قاضی القضات سرزده به دادگاه اخلالگران اقتصادی در گلستان رفت

به گزارش«اطلاعات آنلاین» به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه ، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا صبح امروز در نخستین برنامه از سفر غیررسمی و بدون تشریفات خود به استان گلستان به صورت سرزده در جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان که دارای حدود 100 متهم بود، حضور یافت.

گفتنی است که این بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی استان گلستان است.  حسب مفاد پرونده، با پیگیری‌های دستگاه قضا و دادستانی مرکز استان گلستان، عمده وجوهی که توسط شبکه مزبور به شیوه متقلبانه از منابع بانکی خارج شده بود، ردیابی و شناسایی شده و در راستای توقیف آنها و استرداد حقوق بیت‌المال، اقدامات مقتضی و قانونی صورت گرفته است.

در جریان این جلسه دادگاه، اتهام یکی از متهمین دایر بر مشارکت در پولشویی سازمان یافته، قرائت و تفهیم شد و وکیل متهم با حضور در جایگاه به بیان دفاعیات پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این جلسه دادگاه، سوالاتی را از قاضی در خصوص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه و نحوه انتشار مفاد آن مطرح کرد.

 پرونده‌ کثیرالشاکی که در جریان سفر امروز رئیس عدلیه به استان گلستان، مطمح‌نظر قرار گرفت، پرونده مجتمع تجاری زرین گرگان بود.

در رابطه با مفاد این پرونده، شایان ذکر است که صنف طلافروشان گرگان دارای یک قطعه زمین در خیابان ولیعصر این شهر بوده که دو سازنده معروف اقدام به ساخت مجتمع در خیابان مزبور نموده و بسیاری از واحدها را پیش‌فروش کردند؛ حسب ادعای خریداران، سازندگان علی‌رغم گذشت بیش از 10 سال از آغاز پروژه و بیش از 6 سال از زمان تحویل، به وعده‌های خود عمل ننموده‌اند؛ لذا با درخواست تعداد بیش از 100 خانواده، در واحد پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان پرونده‌ای تشکیل ‌و به هیأت 3 نفره کارشناسی ارسال شد تا پیرامون مجتمع مذکور و ملک دیگری در خیابان عدالت اظهارنظر نمایند. لازم به ذکر است بسیاری از خریداران در ازای واحدهای این پاساژ پول نقد پرداخت کرده و یا ملک شخصی خود را با سازندگان تهاتر کرده‌اند.

در نهایت، امروز با حضور رئیس قوه قضاییه، پیرامون این پرونده کثیرالشاکی، با اولویت استیفای حقوق مردم و سرمایه‌گذاران، اتخاذ تصمیم شد و این پرونده نیز بدون ارجاع به دادگاه، حل و فصل نهایی شد. بر این اساس ، حقوق حدود 180 نفر از مردم استیفا شد و از تشکیل بالغ بر 600 فقره پرونده قضایی جلوگیری به عمل آمد.