به گزارش «اطلاعات آنلاین»، بانک مرکزی تیرماه سال جاری دستورالعمل انتشار گواهی خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
طبق این دستورالعمل، بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق نموده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده پرداخت کنند.
حال سئوال این است، سود ۳۰ درصدی چقدر می‌تواند گره گشا باشد؟
کامران ندری در گفتگو با «اطلاعات آنلاین» در این رابطه اظهار داشت: این ابلاغیه در حالی صادر شده است که گره‌های معیشتی مردم بازنشدنی به نظر می‌رسند و فقط با رویکردی کارشناسی شده و تکیه بر واقع بینی می‌توان قدمی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی جامعه برداشت. در واقع اوضاع اقتصاد در ایران به قدری آشفته و به هم ریخته است که برای برون رفت از شرایط دشوار، طرح سود ۳۰ درصدی نمی‌تواند کارایی چندانی داشته باشد.
عضو هیات عملی دانشگاه امام صادق در ادامه گفت: واقعیت چیزی جز این نیست که این طرح بانک مرکزی به مثاله مُسکن می‌تواند عمل کند. نکته‌ای که باید مورد توجه تصمیم سازان بخش اقتصاد قرار بگیرد، چیزی جز این نیست که ثبات نرخ ارز برای اینکه به کاهش مشکلات اقتصادی و در نتیجه خارج شدن از رکود منجر شود، به طرح‌های زودگذر و مقطعی نیازی ندارد و باید ساختار اقتصادی را درست کرد تا بتوانیم مانع‌های عدیده اقتصادی را از پیش رو برداریم. البته از آنجایی که بانک مرکزی سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای سپرده‌ها تعیین کرده است، می‌توان گفت، این طرح تاثیر خاصی روی روند کلی فضای اقتصادی نمی تواند داشته باشد. یعنی این ۲۰۰ هزار تومان در قیاس با حجم سپرده‌های بانکی که بیش از ۷۵۰۰ همت است، رقم ناچیزی است؛ بنابراین ۵ درصد سپرده‌های مردمی در بانک‌ها سود ۳۰ درصدی می‌گیرند و بقیه با همان نرخ‌های سابق پرداخت می‌شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: تکرار می‌کنم، این طرح‌ها مقطعی هستند و تاثیر مهمی در روند اصلاح اقتصاد نخواهند داشت. در واقع برای اینکه بتوانیم از این برهه بحرانی که همه قشرها را به طور جدی دغدغه‌مند کرده است، خلاص شویم لازم است که ساختار اقتصادی تغییرهای جدی به خود ببیند و اینطور نیست که مشکل بزرگ اقتصاد فلان طرح و بهمان برنامه یک شبه رفع شود.
وی توضیح داد: ساختار بانکی ایران انواع تهدید و محدودیت‌ها را در حالی تجربه می‌کند. به همین دلیل در قدم اول هر کاری که برای احتمال جابه جایی پول با کشورهای دیگر لازم است را انجام بدهیم که البته این مشکل ریشه در سیاست خارجی دارد و کار از دست تصمیم گیران اقتصادی خارج است. همچنین ساختار ملاکیتی باید در اقتصاد عمل شود و همچنین با تقویت و به روز کردن نهادها می‌توانیم فضا را برای ترمیم اقتصادِ کدر فراهم کنیم.
ندری در پایان یادآور شد: تاکید می‌کنم، اینکه تصور کنیم با تعیین نرخ سود می‌توانیم از تنگنای اقتصادی رهایی پیدا کنیم، قطعا و حتما تصوری باطل و به دور از واقعیت‌های موجود است؛ بنابراین مساله اقتصادی مساله‌ای عمیق و بنیادی است یعنی برای اصلاح ساختار معیوب اقتثادی، باید برنامه‌هایی توام با واقعیت و همچنین تلاشی مضاعف با ورود همه دستگاه‌ها و ارگان‌های مربوط داشته باشیم.
