مریم مرتضوی نسب خبرنگار اطلاعات نوشت: ازآنجاکه موتورسیکلت‌ها بیشتر اقشار متوسط رو به پایین و خصوصا اقشار پایین جامعه هستند و شغل و درآمد آنها از محل موتورسیکلت است، خیلی نمی‌توان برای آنها قانون‌های سختگیرانه گذاشت، چون اقتصاد ما هم این تاب‌آوری را ندارد.
چندسال است چهره شهرها و کلان‌شهرهای ایران، رنگ دیگری به‌خود گرفته که دستفروشان و موتورسواران در ایجاد آن نقش مهم و مؤثری دارند. کوشش برای دستیابی به یک زندگی آبرومندانه، شهروندانی را که بار سنگین تورم کمرشان را خم کرده به استفاده از هر راه و وسیله‌ای می‌کشاند. اینجاست که مرزهای اخلاق و قانون‌مداری از سوی شماری از شهروندان کمتر درنظر گرفته می‌شود؛ به‌ویژه گروهی که با موتورسیکلت در پی تأمین معاش روزانه خود برمی‌آیند.
یک معلول اقتصادی اجتماعی
بر پایه اخبار و گزارش‌های منتشرشده از سوی منابع رسمی، نزدیک ۱۲ میلیون موتورسوار در سطح کشور درحال رفت‌وآمد هستند که در این میان استان یزد، بیشترین سهم و استان البرز کمترین را به خود اختصاص داده‌اند. سبکی و ارزانی این وسیله نقلیه از یک سو و مفرهایی که به جهت فقدان‌های قانونی برای خود یافته است از سوی دیگر، همچنین نگاه کلی جامعه به موتورسواران که از دیرباز جزو قشر ضعیف و کم‌توان جامعه محسوب می‌شدند، باعث شده نقش آنها در ناهنجاری‌های ترافیکی و محیط شهری، به‌ویژه در کلان‌شهرها پررنگ شود؛ تا بدان‌جا که سهم بالایی را در آلودگی هوا نیز به خود اختصاص داده‌اند.
امروز بالاترین آمار مرگ‌ومیر تصادفات شهری ایران به این قشر اختصاص داده شده است. درحال‌حاضر در شهر تهران بیش از پنج میلیون موتورسوار وجود دارد که به گفته رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، از کل تصادفات سال ۱۴۰۲، حدود ۴۶ درصد را به خود اختصاص داده‌اند؛ یعنی نیمی از کسانی که در تصادفات در تهران جان خود را از دست داده‌اند، موتورسواران هستند.
به عبارتی از هر ده مرگ بر اثر تصادفات رانندگی در شهر تهران، حدود پنج تن از آنها موتورسوار بوده‌اند. همچنین در این بازة زمانی، حدود ۶۴ درصد از کل تصادفات جرحی نیز مربوط به موتورسیکلت‌سواران بوده است.
این آمار، عدد بالایی را نشان می‌دهد، ازاین‌رو پلیس در سال‌های اخیر، طرح‌های گوناگونی برای قانونمند ساختن این طیف گسترده اجرا کرده است، از جمع‌آوری موتورهای متخلف، انتقال آنها به پارکینگ‌ها و ضبط گواهی‌نامه گرفته تا برگزاری دوره‌های آموزشی برای رانندگان متخلف. موتورسواران قانون‌گریز و حادثه‌ساز، خیابان‌ها و پیاده‌روها را در دست گرفته‌اند و حتی حریم خطوط ویژه و تونل‌ها را نیز جولانگاه خود کرده‌اند. آنها پلاک‌های خود را می‌پوشانند و در طرح ترافیک تردد می‌کنند.
به گفتة پلیس راهور تهران، نیمی از موتورسواران، گواهی‌نامه و بیمه‌نامه ندارند. چندی پیش مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی کشور نیز اعلام کرد که با وجود بیش از ۵/۱۱ میلیون موتورسوار در کشور، تنها ۵/۱ میلیون یعنی ۱۳ درصد موتورسواران، دارای بیمه‌نامه هستند؛ درحالی‌که داشتن بیمه‌نامه برای همة خودروها و موتورسیکلت‌ها ضروری است و درصورت بروز هرگونه تصادف، ممکن است هزینه‌های بسیار سنگینی را پس از فوت یا مجروح شدن افراد به همراه داشته باشد. همین دست فقدان‌ها سبب شده ردیابی موتورسواران متخلف برای پلیس دشوار باشد.
چندی پیش رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران به منابع رسمی گفت: در کشور ما با موتورسیکلت‌سواران مماشات شده است. اگر قانون به‌روز و قوی نباشد، وضعیت رفت‌وآمد در خیابان‌ها به همین شکل باقی می‌ماند. بنابراین باید قانونی قوی و بازدارنده وجود داشته باشد تا بتواند از تخلفات جلوگیری کند که متأسفانه درحال‌حاضر، قوانین موجود قادر نیستند تردد موتورسیکلت‌ها را منظم و قانونمند کنند.
سواران فارغ از قانون
به‌نظر می‌رسد پلیس برای نظام‌مند کردن موتورسواران، یکه و تنها مانده و این دور از انصاف است که در ساماندهی این سواران پرتعداد، پلیس، یگانه سازمان مسئول باشد.
مرضیه باریکانی، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری و مدیرعامل انجمن حمل‌ونقل پاک و پایدار که سال‌هاست در حوزه یکپارچگی حمل‌ونقل شهری فعالیت می‌کند، چالش موتورسیکلت در شهر تهران را درحال‌حاضر یک مسأله حل‌نشدنی دانسته و می‌گوید: اتفاق‌های زیادی باید بیفتد تا بتوان موتورسیکلت را در تهران مدیریت کرد. متأسفانه ما، هم از لحاظ قانونگذاری و اجرای قانون خیلی مسأله و ایراد داریم، هم ازآنجاکه موتورسیکلت‌ها بیشتر اقشار متوسط رو به پایین و خصوصا اقشار پایین جامعه هستند و شغل و درآمد آنها از محل موتورسیکلت است، خیلی نمی‌توان برای آنها قانون‌های سختگیرانه گذاشت؛ چون اقتصاد ما این تاب‌آوری را ندارد.
وی با اشاره به ترددهای ناقانونمند موتورسواران در محدوده طرح ترافیک می‌گوید: در مدیریت ترافیک، شاهد این هستیم که مثلا در برخی از بخش‌های شهر تهران که محدوده طرح ترافیک است و رفت‌وآمد خودرو فقط با نشان طرح ترافیک امکان‌پذیر است، رفت‌وآمد موتورسیکلت آزاد است و هر موتوری با هر پلاکی می‌تواند بدون سختگیری وارد این محدوده شود.
مرضیه باریکانی که سال‌ها در وزارت راه و شهرسازی فعالیت کرده و مشاور شهرسازی معاونت حمل‌ونقل بوده، در تشریح ترددهای بی‌محابانه موتورسواران و انواع و اقسام تخلف‌های آشکاری که مرتکب می‌شوند، بر این باور است که همه این رفتارها به نبود روشی مشخص برای اعمال قانون برمی‌گردد. شاید هم مدیریت شهری نیازی به سختگیری و اجرای روش‌های بازدارنده نمی‌بیند؛ چنان‌که هنوز در بدنه آن روش‌های بازدارنده برای استفاده از موتورسیکلت نداریم.
وی که سابقه همکاری با شورای شهر را نیز دارد می‌افزاید: در بسیاری از مواقع درباره این مسأله صحبت شده که مثلا مسیر ویژه موتورسیکلت بگذاریم، ولی به‌نظر من این کار به‌معنی بها دادن بیشتر به موتورسواران و یک شیوه حمل‌ونقل ناپایدار و مخرب است؛ چون حتی اگر آن مسیرهای ویژه فراهم شود، تعداد موتورسیکلت‌ها به‌طور قطع بیشتر می‌شود و ما شاهد بی‌نظمی بیشتری خواهیم بود؛ زیرا بسیاری از موتورسیکلت‌سوارها به قانون تن نمی‌دهند و درنتیجه بخشی از آنها داخل مسیر و بخشی از جاهای دیگر رفت‌وآمد خواهند کرد؛ آن‌گاه هم در داخل مسیر و هم در خارج از این مسیرها شاهد رفت‌وآمد موتورها و شلوغی بیشتر خواهیم بود و بحران روی بحران اتفاق می‌افتد.
این کارشناس حوزه حمل‌ونقل شهری با ابراز تأسف از وضعیت کنونی تردد شهری می‌گوید: اکنون با این بحران روبه روییم که ترافیک سنگین است و جای پارک به‌سختی پیدا می‌شود. این عوامل می‌توانست نقش بازدارنده داشته باشد و شهروندان را به استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی تشویق کند، اما به‌خاطر این که نتوانسته‌ایم حمل‌ونقل عمومی را توسعه دهیم، جامعه به استفاده از موتورسیکلت گرایش پیدا کرده و بر بحران رفت‌وآمد شهری افزوده است.
همت عالی می‌طلبد
در ماه‌های پایانی سال گذشته، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، اعلام کرد: در سال جاری نزدیک به ششصد هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده که در مقایسه با تولید ۴۶۵ هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود ۲۸ درصد رشد تولید را نشان می‌دهد.
این ارقام درحالی ارائه می‌شود که واردات موتورسیکلت نیز انجام می‌گیرد. بالارفتن تولید موتورسیکلت‌های بدون کیفیت و غیراستاندارد در کشور و شرایط آسان خرید آن از یک سو و سازمان‌ها و شرکت‌هایی که موتورسواران را بدون قاعده مشخص و التزام آنها به داشتن گواهی‌نامه و بیمه‌نامه به‌کار می‌گیرند از سوی دیگر و نیز نظام شهرسازی که در برنامه‌ریزی‌های شهری خود آن ها را نادیده می‌گیرد، همه به یک اندازه در نابسامانی‌های ایجادشده توسط آن ها مسئولند.
مقام‌های عالی‌رتبه پلیس راهور و فراجا نیز همواره بر این نکته تأکید دارند که اگر همکاری و همراهی مردم و مسئولان کشوری و ادارات خصوصی و دولتی نباشد ما در نظام‌مندی موتورسواران موفق نخواهیم شد.
رئیس پلیس راهور تهران در این ارتباط موردی را مطرح کرد که پلیس، امکان پاسخگویی به آن را ندارد.
وی با اشاره به مبحث آلودگی هوا و تردد موتورسیکلت‌ها گفت: یک دهم آلودگی هوای وسایل نقلیة متحرک مربوط به موتورسیکلت هاست، ولی امکان نظارت پلیس بر آن ها بسیار کم است، چرا که معمولا موتورسواران پلاک خود را به روش های مختلف می‌پوشانند، مگر آن‌که در جایی متوقف شوند.
وی افزود: استفاده از موتورسیکلت‌های برقی می‌تواند در کاهش آلودگی هوای پایتخت، کارآمدی خوبی داشته باشد.
بنابراین درحالی‌که تورم روزافزون، خرید اتومبیل شخصی را برای جیب‌هایی که روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود دشوار کرده است، رویکرد عمومی به سمت استفاده از موتورسیکلت چرخیده؛ تا جایی که امروز در خیابان‌ها شاهد آن هستیم که موتورسواران بارهای نامتعارف نیز جابه جا می‌کنند.
گره خوردن این وسیله با معیشت مردم ایجاب می‌کند قوانین جدید و محکم با ابزارهای قانونی لازم برای این گروه نوپدید اجتماعی، تدوین شود و به موازات آن استانداردهای تولید موتور بالا رود و مدیران شهری نیز به بسترهای لازم برای آن ها بیندیشند.
