گزارش ۱۰۰۰ روز خدمت در دولت سیزدهم

اطلاعات در ضمیمه امروز خود نوشت: تلاش‌های دولت رئیس جمهوری شهید در کمتر از سه سال گذشته، مسیر اصلاحی را در اقتصاد رقم زد، به طوری که بسیاری از شاخص‌های اقتصادی امروز نشان از به ثمر نشستن تلاش‌های بی‌وقفه دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و وضع  معیشت مردم داشته و نماگرهای مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، رشد نقدینگی و تورم در ماه‌های اخیر وضع  باثبات و امیدبخشی را نشان می‌دهد.

  رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی در کشور   طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابل‌ملاحظه‌ای یافته است به طوری که میانگین رشد اقتصادی در سه سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم به بیش از 5/5 درصد رسیده است.

به طور مشخص رشد اقتصادی کشور در سال‌های 1400و 1401 به ترتیب برابر با 5/6 و 5 درصد بوده و برآوردها نشان می‌دهد که این رقم در سال 1402 به بیش از 6 درصد رسیده است.

در همین زمینه بر اساس گزارش مرکز آمار در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی با نفت مثبت 6/7 درصد و بدون نفت مثبت 4/2درصد بوده و در مجموع رشد اقتصادی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم مثبت  12/6 درصد بوده است. در همین حال نرخ رشد اقتصادی بدون نفت هم در دو سال دولت سیزدهم رشد 10/4درصدی داشته است .

به رغم طرح برخی ادعاها مبنی بر پایین بودن کیفیت رشد در دولت سیزدهم، تحلیل رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که متوسط رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن (به‌جز استخراج نفت و گاز)  از ابتدای دولت سیزدهم تا نه ماهه اول 1402 به 08/7 درصد، متوسط رشد ارزش افزوده گروه خدمات به 5/8 درصد و در بخش استخراج نفت و گاز به  11/46 درصد رسیده است.نتیجه بهبود رشد اقتصادی، ارتقای شاخص‌های رفاه در اقتصاد است. در این زمینه می‌توان به رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در دولت سیزدهم اشاره کرد.

متوسط رشد هزینه مصرف نهایی این بخش از سال 1400 تا نه ماهه اول 1402 معادل 7/5 درصد بوده است. این داده که از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به‌دست می‌آید، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به بهبود جدی مصرف مردم منجر شده است.

شاخص مهم دیگری که می‌تواند پایداری رشد را در اقتصاد تضمین کند، سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی است که با آغاز دولت سیزدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت مثبت شد به نحوی‌که در سال 1400 به 4/1 درصد و در سال 1401 به 2/5 درصد رسیده است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول دولت سیزدهم 6/3 درصدبوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ همچنین تشکیل سرمایه ثابت کل 4/7 درصد رشد کرده است.

در مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو سال فعالیت دولت سیزدهم با رشد مثبت 8/1 درصدی همراه بوده است.

 مهار موتور تورم‌زای نقدینگی

در همین حال، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر به عنوان یکی از موتورهای خلق تورم بسیار نگران کننده بود که تداوم آن آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصادی می‌گذاشت در این میان . مرور مسیر طی شده در دولت رئیسی نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42/8 درصد در پایان مهر ۱۴۰۰طی یک روند نزولی به31/1 درصد در پایان سال ۱۴۰۱و متعاقباً به 24/3 درصد در پایان سال ۱۴۰۲رسیده است.

این دستاورد با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد  پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵درصد) به دست آمده است.

رشد پایه پولی هم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱به دنبال اجرای سیاست‌های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی کرده و به رقم 45 درصد در فروردین ۱۴۰۲رسید. اما در ادامه، اثر متغیر مذکور بر رشد پایه پولی کاهش یافته، به طوری که رشد پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲به 28/1 درصد رسیده است.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشده و به روند مثبت خود ادامه دهد؛ این اقدامات شامل افزایش اعتبارات عمرانی، هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار از طریق تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به اخذ مجوزهای کسب و کار و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری خارجی بود.

سرمایه‌گذاری خارجی

یکی دیگر از مظاهر بازگشت اقتصاد به ریل توسعه، افزایش تامین مالی تولید از مبادی مختلف مانند سرمایه‌گذاری خارجی است. در سال ۱۴۰۲رکورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی شکسته شد.

بر این اساس در سال گذشته ۳۱۸طرح سرمایه‌گذاری خارجی موفق به اخذ ۵میلیارد و ۵۳۱میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی معتبر شد و این میزان رکورد تمام ادوار گذشته را شکست.

 شاخص مهم و اساسی دیگری که همواره در کنار رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است.

دولت سیزدهم در راستای مهار تورم سیاست‌های مختلفی اعمال کرد. کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ‌ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی از جمله سیاست‌های دولت سیزدهم برای مهار تورم بوده است. در نتیجه اعمال این سیاست‌ها، این نرخ از 43/7 درصد در مرداد 1400 (ابتدای دولت سیزدهم) به 30/9 درصد  در فروردین 1403 رسیده است. تورم سالانه هم از ابتدای دولت یعنی مرداد 1400 از 45/7 درصد به 38/8 درصد در فروردین 1403 کاهش یافته و فرایند کاهش تورم ادامه دارد. در این میان، دولت سیزدهم سیاست بزرگ بازتوزیعی حذف ارز ترجیحی را هم پشت‌سر گذاشت که این سیاست یک فشار تورمی را ایجاد کرد. با این حال دولت علی‌رغم گذراندن این سیاست، تورم را تا حد زیادی کنترل کرده است.

رشد شاخص قیمت تولید کننده هم از 64/6 درصد در تابستان 1400 به 43/8 درصد در پاییز 1402  و تورم نقطه‌به‌نقطه تولید کننده و در همین بازه زمانی از 58/9 به 43/6 درصد کاهش یافته است.

بر همین اساس، نرخ رشد نقدینگی از 39درصد در سال 1400 به 24/3 درصد در سال 1402 رسیده است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی جاری هم در انتهای سال 1402 به 37 درصد کاهش یافته است.

مجموع داده‌های فوق نشان می‌دهد که عملکرد پولی در دولت سیزدهم بسیار منظم‌ بوده و در این دولت هم رشد اقتصادی بالایی رخ داده است، همچنین تورم کمتری اتفاق افتاده و نظامات پولی هم به طور دقیق‌تر مدیریت شده‌اند.

 انضباط مالی و بودجه‌ای

یکی از اقدامات مهم و اساسی در دولت سیزدهم، پایدارسازی منابع بودجه عمومی بوده است. متوسط رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی در طول دولت سیزدهم (سال‌های 1400 تا 1402) حدود 61درصد  بوده است. همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی به 41 درصد در سال 1402 رسیده. این بدان معناست که دولت سیزدهم در مسیر پایدارسازی منابع بودجه عمومی حرکت کرده است. افزایش نسبت مالیات در بودجه عمومی در دولت سیزدهم در حالی رخ داده است که شاهد رشد اقتصادی هستیم.

به بیان دیگر سیاست افزایش مالیات به نحوی اعمال شده که بر تولید ملی اثر انقباضی نداشته باشد. در این سال‌ها دولت توانسته‌ است با انسجام بودجه‌ای و منظم کردن اجزای بودجه خود، ضمن افزایش رشد اقتصادی، فشار بودجه را به مالیات دهندگان تحمیل نکند.

دولت سیزدهم در راستای پایدارسازی منابع بودجه تلاش کرد که اتکای بودجه به انتشار اوراق دولتی را محدود کند به طوری که سهم خالص تأمین وجه از محل اوراق در دولت سیزدهم یعنی طی سال‌های 1400 تا 1402 حدود 5/3 درصد بوده است که نشان از اتکای کمتر دولت سیزدهم بر بدهی برای تأمین منابع بودجه عمومی است.

در خصوص ارتباط مالی دولت با صندوق توسعه ملی هم دولت سیزدهم بواسطه دیپلماسی مناسب انرژی توانست منابع بالاتری را به صندوق تزریق کند. مجموع میزان ورودی‌های صندوق توسعه ملی ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در دولت سیزدهم به طور متوسط سالانه حدود 9/5 میلیارد دلار بوده است به علاوه با تلاش دولت سیزدهم بیش از 4 میلیارد دلار از مطالبات صندوق از بخش‌های مختلف وصول شده است.

 سیاست‌های رفاهی و هدفمندی یارانه ها

یکی دیگر از اقدامات قابل ملاحظه در دولت سیزدهم، توجه به معیشت مردم و به ویژه اقشار کم درآمد و جبران آثار نامناسب رفاهی ناشی از تحمیل تورم های بالا بر اقتصاد بود. به طوری که در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها، میانگین رشد سالانه یارانه نقدی و غیرنقدی و مستمری پرداخت شده در سه سال اول دولت سیزدهم حدود 83 درصد رشد داشته است.

در حوزه خرید تضمینی گندم هم به عنوان یکی از سیاست‌های تضمین کننده امنیت غذایی در کشور و کاهش و حذف وابستگی کشور به واردات، رشد هزینه‌های خرید تضمینی گندم و یارانه نان در سه سال اول دولت سیزدهم حدود 154 درصد بوده است. همچنین دولت سیزدهم در سال‌های 1401 و 1402 در مجموع بیش از 474 هزار میلیارد ریال یارانه دارو در قالب طرح دارویار پرداخت کرده تا منافع حاصل از یارانه دارو مستقیماً به مصرف کننده نهایی اصابت کند و از انحراف یارانه‌ها جلوگیری شود.

در حوزه حقوق و دستمزد هم دولت سیزدهم تلاش کرده تا آثار افزایش رشد اقتصادی در دستمزد نیروی کار دولتی و خصوصی نمود پیدا کند.

چنانکه رشد حقوق و دستمزد دولتی در سال‌های 1400 تا 1402 به‌طور متوسط 39 درصد بوده است. همچنین مطابق با مصوبات شورای عالی کار، حداقل دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی در  سال‌های 1400 تا 1402 به‌طور متوسط 39 درصد رشد کرده است. همانگونه که در داده‌های فوق پیداست، در دولت سیزدهم دستمزد خصوصی و دولتی به‌طور متوازن رشد کرده است.

یکی از عرصه‌های موفقیت دولت سیزدهم حوزه سلامت و بهداشت بوده است. چنانکه در طول دوره فعالیت دولت سیزدهم توجه به زیرساخت‌های سلامت افزایش یافت.

در همین بازه زمانی دولت سیزدهم همچنین توجه ویژه‌ای به توسعه بخش دارو و تجهیزات پزشکی داشته است.

 کاهش نرخ بیکاری

اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع‌های اساسی اقتصاد هر کشوری است، به‌گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می‌شود. نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی از شاخص‌های عمده بازار کار است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور استفاده می‌شود. در زمستان ۱۴۰۲ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر به 8/6 درصد رسید

همچنین در سال‌های 1401 و 1402 بیش از یک میلیون و 800 هزار مجوز (اعم از مجوز کسب‌وکار جدید، موافقت اصولی، استعلام و ...) و بیش از 2 میلیون و 200 هزار تمدید مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده که عددی منحصربه‌فرد است و از تمایل مردم به ایجاد و تداوم مشاغل حکایت می‌کند.

 تراز تجارت خارجی

یکی دیگر از دستاوردهای اساسی دولت سیزدهم، ارتقای روابط با کشورهای منطقه و عضویت در پیمان‌های مهم منطقه‌ای مانند شانگهای و بریکس بوده است. این موضوع موجب بهبود وضعیت تجارت منطقه‌ای شده است. به طوری که حجم تجارت خارجی غیرنفتی در سه سال اول دولت سیزدهم به 331/3 میلیارد دلار رسیده است.

همچنین با آغاز به کار دولت سیزدهم روند صادرات کالای غیرنفتی به شدت بهبود یافت به نحوی‌که در سال 1400 صادرات کشور با رشد بیش از 40 درصدی به بیش از 49 میلیارد دلار رسید. در سال 1401 این عدد 54/1 میلیارد دلار و در سال 1402 برابر با 49/3 میلیارد دلار بوده است.

متوسط صادرات کالاهای غیرنفتی در این سه سال، 50/8 میلیارد دلار بوده است. در مجموع صادرات کالای غیرنفتی (بدون میعانات گازی) سه سال دولت سیزدهم به 152/4 میلیارد دلار رسید...