سه‌شنبه ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۵:۵۵

می‌توان با این اقدام اختلاسگران را مات کرد

عضویت ایران در کارگروه مالی اف. ای. تی. اف نه تنها فشار‌های بین‌المللی را از روی ایران برمی‌دارد و کشورمان را به‌عنوان بازیگری مسئولیت‌پذیر و قانونمند معرفی می‌کند، بلکه با توجه به برخی اختلاس‌های روی‌داده اخیر، می‌تواند جلوی فرار متخلفان مالی از کشور را نیز بگیرد و به نوعی مانع انتقال بسیاری از پول‌ها از داخل کشور به کشوری همچون کانادا شود و حتی احتمال بازگرداندن بخشی از پول‌های از‌دست‌رفته نیز فراهم می‌شود.

محمد مهدی مظاهری: گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف(FATF)، روز جمعه چهارم اسفند اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی ایران همچنان در «فهرست سیاه» این نهاد بین‌المللی باقی مانده‌است؛ تصمیمی که ظاهراً برای مقامات کشورمان دور از انتظار هم نبوده و طبق گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی در روز قبل از انتشار این بیانیه، ایران فعلاً به‌دلیل تحریم‌ها دنبال این است که همانگونه که به‌جای سوئیفت از ابزار‌های دیگری استفاده می‌کند، اف‌ای‌تی‌اف خاص خود را هم داشته‌‌باشد.

بر این اساس به نظر می‌رسد در حالی‌که در این دوره امارات متحده عربی و در دوره بررسی پیشین یعنی تیر 1402، لبنان از «فهرست خاکستری» این نهاد حذف شدند، جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی تلاش و اراده خاصی برای خروج از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف ندارد. اما اف‌ای‌تی‌اف چگونه سازمانی است؟ چرا برخی در ایران مخالف پیوستن به آن هستند؟ و راهکار برون‌رفت از این شرایط چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف‌ای‌تی‌اف، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار کشورهای گروه۷ برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد.

این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. اف‌ای‌تی‌اف در ایران دو دسته مخالف اصلی دارد؛ گروهی از مخالفان آن معتقدند از آنجا که ایران در حال حاضر در شرایط تحریم‌های بین المللی قرار دارد، پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف می‌تواند مانع دور زدن تحریم‌ها در کشور شود، زیرا طبق ضوابط این نهاد، تراکنش‌های مالی کشورها باید روشن و شفاف باشد و اگر این کار صورت بگیرد ایران دیگر نمی‌تواند تحریم‌ها را دور بزند. 

دغدغه گروه دیگر مخالف، حمایت مالی از گروه‌های حامی ایران است و معتقد هستند اگر اسم گروه‌های جبهه مقاومت و حامی ایران از سوی آمریکا و کشورهای غربی در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بگیرد، بانک‌های جمهوری اسلامی ایران در صورت عضویت در اف‌ای‌تی‌اف دیگر نمی‌توانند با آن‌ها تراکنش مالی داشته باشند.

هرچند این دغدغه‌ها مهم و قابل تأمل هستند، اما باید به این مسأله نیز توجه داشت که قرارگرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF تأثیر بسزایی بر سیاست خارجی و اقتصاد ایران دارد. این امر ضمن خدشه‌دارکردن اعتبار و قدرت نرم ایران در مجامع بین‌المللی، محدودیت‌ها و هزینه‌های بسیاری را بر تجارت و مراودات مالی کشور تحمیل کرده‌است و شرکای مهم تجاری را از ایران دور می‌کند؛ زیرا مهم‌‌ترین محدودیت ناشی از قرارگرفتن در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، از بین رفتن امکان نقل‌وانتقال پول با بانک‌های خارجی است و تمامی کشورهای شرقی و غربی در صورت معامله با ایران، درگیر جریمه‌های سنگین خواهند شد.

کما اینکه حتی کشور‌های دوست و همسایه مثل عراق نیز درمورد تحریم‌ها با ایران بسیار جدی برخورد می‌کنند و کشورهایی نظیر روسیه و چین نیز همواره بر این نکته تأکید دارند که تداوم و پیشرفت روابط اقتصادی آنها با کشورمان منوط به پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف است. در این راستا، پیشبرد موفق روابط با کشورهای عضو بریکس و شانگهای که دولت سیزدهم برای پیوستن به آنها تلاش زیادی کرده‌است نیز منوط به خارج‌شدن از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف است. 

در شرایط فعلی، هیچ فعالیتی در تجارت بین‌المللی برای تجار ایرانی به صورت عادی قابل انجام نیست و هزینه مبادلات اقتصادی و تراکنش‌های مالی ایران چندین برابر حد معمول است. در واقع، عدم همکاری ایران با اف‌ای‌تی‌اف، بخش اعظم تراکنش‌های مالی و بانکی کشور را از روند طبیعی خارج کرده و به حوزه دلالی انتقال داده‌است. 

در این شرایط هر چند کارهای ایران بدون اف‌ای‌تی‌اف نیز انجام می‌شود، اما این امر با هزینه‌های هنگفت دلالی همراه است که بار و هزینه آن بر اقتصاد کشور و مردم تحمیل می‌شود. 

در نتیجه در شرایط فعلی که مردم ایران تحت فشار شدید اقتصادی هستند، به نظر می‌رسد ضروری است راه‌های جایگزین برای رفع مشکلات پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف پیدا کنیم.

به‌عنوان نمونه تاکنون بیش از ۵۰ کشور دنیا از جمله برخی کشور‌های اسلامی، با «حق شرط» عضو کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند در مواردی که تهدیدی علیه منافع کشور احساس می‌کند از «حق تحفظ یا حق شرط» در نظام حقوق بین‌الملل استفاده کند؛ بدین معنا که اعلام کند بند‌های مورد قبول ایران نمی‌تواند در تضاد با منافع و امنیت ملی ایران باشد و هر ماده‌ای (از جمله ماده ۶ سی‌اف‌تی) که مانع شرط‌گذاری ایران شود، دولت ج.ا. به آن ملحق نخواهد شد.

نکته مهم دیگر این است که هر چند اف‌ای‌تی‌اف بخشی از سازوکار‌های مالی در دنیا است که اصلی‌ترین عنوان آن نیز مبارزه با پولشویی است، اما بسیاری از کشورها پس از عضویت در آن و فرار از خسارت‌های ناشی از نپیوستن، به اقدامات دلخواه خود ادامه می‌دهند. 

به عنوان مثال بیش از نیمی از پولشویی جهان در چین و آمریکا اتفاق می‌افتد که از فعال‌ترین بازیگران اف‌ای‌تی‌اف هستند. عربستان سعودی نیز از دیگر اعضای این سازمان است که در دوره اوج‌گیری انقلاب‌های عربی و تنش‌های منطقه‌ای، هرگز دست از حمایت مالی از گروه‌های تندرو و تروریستی نکشید. 

بدین‌ترتیب یک راهکار دیگر این است که با پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف موانع موجود در فعالیت بین‌المللی خود را کاهش دهیم و در عین حال امورات مالی خود را پیش ببریم.

از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در پیمان شانگهای نیز مقررات پیچیده‌ای را در راستای دسترسی این سازمان به اطلاعات مالی ایران پذیرفته‌است. پذیرش مقررات شانگهای با ترفند ضمیمه‌کردن یک‌سری از شروط ایران انجام شد و همین الگو می‌تواند در مورد اف‌ای‌تی‌اف نیز اجرایی شود.

مسأله این است که ایران هیچ‌گاه در بزنگاه‌های تاریخی از همپیمانان شرقی خود نیز مسئولیت‌پذیری و وفای به عهد آنچنانی دریافت نکرده و بنابراین اگر همکاری با این کشورها در اشکال مختلف امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی ادامه دارد، نباید اجازه داد رویکرد غرب‌ستیزانه عده‌ای، مانع پیشبرد اهداف و منافع کشور در عرصه بین‌المللی شود و هزینه‌های آن بر دوش نحیف مردم ایران سنگینی کند.

روابط بین‌الملل هیچ‌گاه در عمل بر مبنای اعتماد نبوده و از این رو ایران نیز نمی‌تواند و نباید به غرب همچون شرق اعتماد کند؛ اما می‌تواند و باید منافع کشور را طریق احیای دیپلماسی و بده‌بستانه‌ای سیاسی پیش ببرد و مانع از هر اقدامی شود که اقتصاد ایران را در مجامع بین‌المللی تضعیف می‌کند و آبرو و اعتبار کشور را خدشه‌دار می‌سازد.

عضویت ایران در این کارگروه مالی نه‌ تنها فشارهای بین‌المللی را از روی ایران برمی‌دارد و کشورمان را به‌عنوان بازیگری مسئولیت‌پذیر و قانونمند معرفی می‌کند، بلکه با توجه به برخی اختلاس‌های روی‌داده اخیر، می‌تواند جلوی فرار متخلفان مالی از کشور را نیز بگیرد و به نوعی مانع انتقال بسیاری از پول‌ها از داخل کشور به کشوری همچون کانادا شود و حتی احتمال بازگرداندن بخشی از پول‌های از‌دست‌رفته نیز فراهم می‌شود.

نویسنده :
محمد مهدی مظاهری
گزارش خطا
نظرات
جلال
خوب کمک مالی به شبه نظامیان نکنن چی میشه به فکر ملت خودشون باشن،دور زدن تحریم ها هم بهانه اقایان هست چون دزدی نمیتونن بکنن
ارسال نظر
captcha
نظرسنجی
کدام سریال نوروزی تلویزیون را تماشا کردید؟
آخرین مطالب