روزنامه آرمان امروز نوشت: ناترازی‌های سیاسی یکی از مهم‌ترین ناترازی‌های کشور است که در کنار دیگر ناترازی‌های مانند اقتصاد باید به آن توجه ویژه شود.
ناترازی‌های سیاسی موجب می‌شود که دیگر ناترازی‌ها نیز از دل آن بروز پیدا کنند و مشکلاتی را در بطن جامعه ایجاد کند.
از نظر برخی از متخصصین، ناترازی جامعه و دولت یکی از حساس‌ترین ناترازی‌های قابل بحث است. چرا که با یک جامعه ضعیف نمی‌توان یک دولت قدرتمند و دیوان سالار کار خاصی را پیش ببرد.
حالا که بحث ناترازی‌ها توسط رئیس جمهور مطرح شده است باید به ناترازی‌های سیاسی نیز توجه ویژه شود تا همه چیز با یکدیگر همخوانی داشته باشد مانند پاسخ خواهی و پاسخگویی.
اگر مسئولین و دولتمردان در تلاش برای رفع ناترازی‌ها هستند باید نگاه ویژه‌ای به حل ناترازی‌های سیاسی داشته باشند تا در ادامه آن دیگر ناترازی‌ها بهبود یابد. ناترازی سیاسی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن تعادل و هماهنگی بین بخش‌های مختلف سیاسی یک نظام دچار اختلال یا کمبود می‌شود. این مفهوم معمولاً در شرایطی به‌کار می‌رود که ساختارها، نهادها، یا روابط قدرت در یک جامعه نتوانند به درستی وظایف و نقش‌های خود را ایفا کنند، و در نتیجه، نوعی آشفتگی، ناکارآمدی، یا تضاد ایجاد می‌شود.
ناترازی سیاسی می‌تواند به دلایل مختلفی رخ دهد، از جمله عدم توزیع عادلانه قدرت، وقتی قدرت میان نهادهای حکومتی یا گروه‌های سیاسی به شکل نامتعادل توزیع شود. تضاد میان جناح‌ها یا نهادها، اختلافات شدید و مداوم بین گروه‌های سیاسی یا نهادها که مانع از تصمیم‌گیری یا اجرای سیاست‌ها می‌شود. بحران مشروعیت، کاهش اعتماد عمومی به دولت یا نهادهای سیاسی که معمولاً ناشی از فساد، عدم شفافیت، یا ناکارآمدی است. عدم تطابق با نیازهای جامعه، وقتی نظام سیاسی نتواند خود را با تغییرات اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی جامعه هماهنگ کند. مداخلات خارجی، فشارها یا دخالت‌های کشورهای دیگر که باعث بی‌ثباتی سیاسی می‌شوند.
پیامدهای ناترازی سیاسی شامل کاهش کارایی دولت و نهادهای حکومتی، افزایش شکاف بین دولت و مردم، گسترش اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی، تشدید فساد یا سوءاستفاده از قدرت، و کاهش رشد اقتصادی به دلیل نااطمینانی سیاسی می‌شود.
راه‌حل‌هایی برای کاهش ناترازی سیاسی عبارتند از تقویت نهادهای دموکراتیک و شفافیت در تصمیم‌گیری، توزیع عادلانه‌تر قدرت و امکانات، گفتگو و مصالحه میان جناح‌های مختلف سیاسی، افزایش مشارکت عمومی در فرآیندهای تصمیم‌گیری، و هماهنگ‌سازی سیاست‌ها با نیازها و خواسته‌های مردم.
جواد شکری، عضو جبهه کارگزاران سازندگی اظهار کرد: ناترازی اصطلاحی است که از علم فیزیک وارد شده و در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی کاربرد فراوانی پیدا کرده است. در یک سیستم سیاسی و اقتصادی، یا ثبات و پایداری وجود دارد، یا با عدم ثبات و ناپایداری مواجهیم. این ناپایداری در برنامه‌ریزی و حکمرانی به وضعیتی اشاره دارد که در آن تعادل میان نیروها برقرار نیست؛ چه در نقش‌آفرینی‌ها و چه در اظهار نظرها.
وی افزود: امروزه، ما با مفهومی به نام ناترازی در عرصه سیاسی روبرو هستیم که بسیاری از سیاسیون به آن اشاره می‌کنند. این مفهوم، به باور من، بیش از آنکه منشأیی صرفاً سیاسی داشته باشد، از حوزه اقتصادی وارد عرصه سیاست شده و اکنون در ادبیات سیاسی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. بدون شک، ناترازی که در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی مطرح می‌شود، ریشه در ناترازی در برنامه‌ریزی و ساختار حکمرانی دارد. اگر این مسئله حل نشود، جامعه همچنان با عدم پیشرفت و نبود تغییرات بنیادین مواجه خواهد بود.
عضو جبهه کارگزاران سازندگی بیان کرد: ناترازی سیاسی و اجتماعی همان افراط و تفریط‌هایی است که در این حوزه مشاهده می‌شود و گاهی مانع دستیابی به یک جامعه ایده‌آل می‌گردد. این نوع ناترازی در فضای اجتماعی و سیاسی به شکل‌هایی دیده می‌شود که برخی برنامه‌ها و سیاست‌ها به گونه‌ای طرح‌ریزی می‌شوند که آزادی‌های سیاسی و مدنی را محدود می‌کنند. وی ادامه داد: اگر فضای فعالیت سیاسی و اجتماعی باز نباشد، این ناترازی بستری برای اعتراض‌ها و نافرمانی‌های مدنی فراهم می‌آورد. زمانی که افراد و اقشار مختلف جامعه راه را بسته می‌بینند و شرایط مناسبی برای مشارکت سیاسی و اجتماعی نمی‌یابند، در موقعیت‌های مختلف نارضایتی خود را بروز می‌دهند. در چنین شرایطی، حتی اگر دولتی بخواهد برنامه‌ای را اجرایی کند، ممکن است با همراهی عمومی مواجه نشود.
شکری گفت: به‌عنوان نمونه، در دوره پیش، ایده یکدست‌سازی و گفتمانی که بر آن مبتنی بود، ناترازی سیاسی را تشدید کرد. بسیاری از فرصت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به حامیان این گفتمان سپرده شد و بسیاری دیگر از افراد از این فرصت‌ها محروم ماندند. بنابراین، ناترازی سیاسی و اجتماعی رابطه مستقیمی با ناعدالتی‌ها و بی‌اعتمادی به روندهای حکمرانی دارد. در ادامه بحث ناترازی سیاسی، می‌توان به موضوع انتخابات و نحوه مواجهه با افرادی که با گرایش‌های سیاسی مختلف در این عرصه وارد می‌شوند اشاره کرد. این موضوع نمونه‌ای از ناترازی سیاسی است. نحوه انتخاب و گزینش از میان طیف‌های مختلف سیاسی می‌تواند به کاهش ناترازی سیاسی کمک کند.
وی افزود: در عرصه اقتصادی، ما با انواع ناترازی‌های بزرگ، مانند ناترازی در حوزه انرژی (برق و گاز) یا مشکلات صندوق‌های بازنشستگی مواجهیم. به‌طور مشابه، در عرصه سیاسی نیز با ناترازی‌هایی در مشارکت سیاسی و انتخاب افرادی که متخصص و آگاه به امور داخلی و خارجی باشند روبرو هستیم.
عضو جبهه کارگزاران سازندگی ایران با اشاره به رابطه ناترازی سیاسی و اقتصادی توضیح داد: برای مثال، ناترازی در سیاست خارجی یکی از مواردی است که اگر برطرف نشود، خسارت‌های ناشی از آن کاملاً محسوس خواهد بود. اگر رویکردهای سیاست خارجی بتواند میان فعالین سیاسی، کنشگران، و بازیگران اصلی به یک توافق و هماهنگی نزدیک‌تر برسد، می‌توان چالش‌هایی نظیر تحریم‌ها و مسائل تجارت خارجی را با خرد جمعی بیشتری حل کرد. وقتی این مشکلات حل شوند، بخش مهمی از ناترازی‌های اقتصادی نیز کاهش می‌یابند.
وی در نهایت خاطر نشان کرد: حل ناترازی در اقتصاد تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم خواهد داشت و جامعه را به سمت ثبات و عادی شدن پیش می‌برد. بنابراین، برقراری توازن در بخش سیاسی و نزدیک شدن گفتمان‌های مختلف به یکدیگر می‌تواند تأثیر عمیقی بر سایر حوزه‌هایی که با ناترازی روبرو هستند، داشته باشد و به حل مشکلات کلان جامعه کمک کند.
