جماران نوشت: فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن یادآوری اینکه وقتی در چارچوب سیاست مخرب شوک درمانی در زمینه قیمت حاملهای انرژی در سال ۱۳۸۹، بنا شد یارانه نقدی به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه شود، قدرت خرید این رقم در آن زمان معادل ۴۵.۵ دلار بود، اما اکنون این رقم بسیار کمتر از یک دلار قدرت خرید دارد، گفت: هر جامعه ای که استقلال و توسعه بخواهد، مردم ستون خیمه آن هستند. اما در سند بودجه ۱۴۰۴، بالغ بر ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی که سال ۱۴۰۳ به واردات کالاهای اساسی تعلق داشته را کم می کنند و ۲ میلیارد آن را به واردکنندگان خودروهای لوکس قرار می دهند. حکومتی که قدر مردم را می داند و می داند که اگر متکی به مردمش نباشد، باید به خارجی ها متکی باشد، چرا نباید درباره ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی در این الگوی تخصیص منابع قدم بردارد؟ این وضعیت نشان می دهد سیاستگذاران در این آشفتگیها، قدرت تشخیص الگوهایشان را هم از دست داده اند.
دکتر فرشاد مومنی، عضو وابسته فرهنگستان علوم و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست بررسی «اقتصاد سیاسی صنعت زدایی در بودجه ۱۴۰۴» در نشست شاخه اقتصاد فرهنگستان علوم با بیان اینکه در شرایط حساس و خطیری برای کشورمان قرار داریم، بررسی وضعیت صنعت زدایی در بودجه ۱۴۰۴ را مساله ای به غایت سرنوشت ساز و تعیین کننده دانست و خاطرنشان کرد: ما در سند لایحه بودجه ۱۴۰۴ در معرض یک سلسله انتخابهای راهبردی هستیم و هر میزان دقتهای ما در این زمینه افزایش یابد، این امکان به نحو بایسته تری فراهم می شود که بتوانیم نسبت خودمان را با این شرایز با دقت بیشتری تعریف کنیم و امیدوار باشیم که با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد از شرایط کنونی به سمت اوضاع و احوال بهتر حرکت کنیم.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه متفکران بزرگ توسعه بر این مساله پافشاری دارند که در برابر هر جامعه ای دو رقیبت تعیین کننده داخلی و خارجی وجود دارند، افزود: به هر اندازه که کشور از خود ضعف، سستی، فساد و خطا نشان دهد، برانگیزاننده طمع رقبای داخلی و خارجی می شود. در میان انبوه مسائلی که در این چارچوب می توان مطرح کرد، ما بر صنعت کارخانه ای و تولید فناورانه تمرکز کردیم و می خواهیم در آینه طرز نگاه سند بودجه آن را واکاوی کنیم؛ چرا که باطل السحر همه طمع ورزیهای بیرونی و داخلی کشور و ثبات و اعتلای آن، بنیه تولید ملی است و برای حرکت به این سمت از رویکرد اقتصاد سیاسی مدد گرفتیم.
وی با بیان اینکه در هنگامه آشفتگی های اندیشه ای در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع، خواه به واسطه ضعفهای درونی این سیستم، خواه به واسطه نقش آفرینی رسانه ای داخلی و خارجی، ممکن است ما را با آدرسهای غلط گیج و متحیر کنند و برای نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور، بحران قدرت تشخیص مسائل اصلی از مساول حاشیه ای را پدید آورند، گفت: در چارچوب شرایطی که نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور در انتخاب متحدان داخلی و خارجی نظام ملی دچار آشفتگی و نارسایی شود، نگاه از زاویه اقتصاد سیاسی، به مثابه یک رویکرد غایت انگار می تواند بسیار کمک کننده باشد. البته متفکران بزرگ توسعه عنوان می کنند که هنگامی که نابرابریهای ناموجه از حدود متعارف فراتر می رود و گونه های متفاوتی از وابستگی های یک سویه به دنیای خارج افزایش پیدا می کند و هنگامی که سطحی نگری و کوته نگری سکه رایج در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع می شود، رویکرد اقتصاد سیاسی راهگشا است و کمک می کند از سرگشتگی و تناقضها به سمت مسائل اساسی حرکت کنیم.
با بی اعتنایی به تولیدفناورانه، هزینه های پیش روی نظام ملی قابل تصور نیست
مومنی با تاکید بر اینکه متفکران بزرگ درباره صنعت کارخانه ای و فناورانه به مثابه پدر و مادر روشنفکری، هنر، قدرت، ثروت، نهادهای مفید، فرهنگ اعتلابخش و اخلاقی و استقلال ملی نام می برند، به هشدارهای فردریک لیست، بالغ بر ۱۷۰ سال پیش و خطاب به رهبران آلمان درباره ضرورت ایجاد امنیت اقتصادی و تولید بیش از نیازهای مصرفی، ادامه داد: اگر به تولید فناورانه بی اعتنایی کنیم، کثرت و تنوع هزینه های پیش روی نظام ملی قابل تصور نیست.
در بودجه ۱۴۰۴ به روندهای نگران کننده صنعت زدایی بی توجهی شده
این اقتصاددان افزود: علائم و شواهد بسیار نگران کننده ای وجود دارد که در این سند، نه تنها به نحو بایسته ای به روندهای نگران کننده صنعت زدایی بی توجهی شده، بلکه جهت گیریهایی اتخاذ شده که هر کدام از آنها می تواند به روندهای مشکوک صنعت زدایی در کشورمان شدت بخشد. به زبان بسیار ساده به نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور گوشزد می کنم که شما در عصر شتاب تاریخ، نیازمند قدرت انعطاف کافی برای نشان دادن واکنشهای مساعد و به موقع در برابر هر گونه تغییر هستید و هیچ عنصری به اندازه ظرفیتهای انباشته دانش ضمنی و ظرفیتهای سرمایه ای که از درون صنعت کارخانه ای ایجاد می شود، این قدرت انعطاف را پدیدار نمی کند.
قدرت خرید یارانه ۴۵ هزارو۵۰۰ تومانی از ۴۵.۵ دلار به کمتر از یک دلار رسیده است
مومنی گفت: وقتی در چارچوب سیاست مخرب شوک درمانی در زمینه قیمت حاملهای انرژی در سال ۱۳۸۹، بنا شد یارانه نقدی به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه شود، قدرت خرید این رقم در آن زمان معادل ۴۵.۵ دلار بود، اما اکنون در سایه بی اعتنایی به روندهای مشکوک ، پرفساد و به مخاطره اندازنده استقلال ملی، این رقم بسیار کمتر از یک دلار قدرت خرید دارد. این وضعیت، روندهای نگران کننده پیشروی در باتلاق را به نمایش می گذارد. ما باید حد و اندازه اهمیت این مساله را از ابعاد مختلف، به نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور گوشزد کنیم. در سایه پشت کردن به تولیدفناورانه، اندازه کل جمعیت فقیر در ایران، از حدود ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۳۸۹، یعنی سرآغاز تمسک افراطی به رویه های شوک درمانی در سال ۱۴۰۰، از مرز ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر فراتر رفته است و گزارشهای سال جاری مرکز پژوهشهای مجلس، نشان می دهد اندازه این جمعیت همچنان در سالهای بعد رو به افزایش داشته است.
برخوردی سهل انگارانه با صنعت کارخانه ای!
این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه هر اندازه جمعیت فقیر در جامعه ای بیشتر شود، رقبای داخلی و خارجی طمع بیشتری پیدا خواهند کرد، یادآورشد: سقوط بنیه تولیدی کشور در عصر شتاب تاریخ، هزینه فرصت مشارکت در نظام بین المللی را برای ایران دائما رو به افزایش خواهد برد. چطور می شود که نظام تصمیم گیریهای اساسی ما تا این اندازه درباره مساله صنعت کارخانه ای و ابعاد اهمیت آن برخورد سهل انگارانه و نابخشودنی در دستور کار قرار می دهد.
آقای پزشکیان تجربه اداره شرافتمندانه جنگ را بررسی کند
به کارگیری افراطی سیاستهای شوک درمانی در لایحه بودجه ۱۴۰۴
مومنی اظهارداشت: در اولین دیدار با آقای پزشکیان در کسوت ریاست جمهوری به ایشان گوشزد کردم حتی اگر قادر نیستند از تجربه های تاریخی ایران و بین المللی استفاده کنند، از مشاورانشان بخواهند تجربه اداره شرافتمندانه و عزت مندانه جنگ تحمیلی را زیر ذره بین قرار دهند. در کل دوره ای که در خدمت استاد فقید، مرحوم آقای عالی نسبت در نخست وزیری بودم، کل نظام تصمیم گیریهای کشور، برای هر گونه تصمیم گیری و تخصیص منابع، دو شاقول داشتند؛ یکی اینکه هر تصمیمی که گرفته می شود، چه تاثیری بر معیشت مردم دارد و دیگر اینکه هر کدام از جهت گیریهای تصمیم گیرانه و تخصیص منابع بر بنیه تولید ملی چه تاثیری می گذارد. اکنون به ایشان عرض می کنم در اثر سیاستهای نابخردانه شوک درمانی، که با کمال تاسف در لایحه بودجه ۱۴۰۴، بسیار افراطی تر از دو سال گذشته در نظر گرفته شده است، در حالی که در افق زمانی ۱۰ ساله، در دهه ۱۳۹۰، در کادر اتکا به شوک درمانی ، با رشد بالغ بر هزار درصدی نقدینگی و رشد نزدیک به صفر تولید روبرو بوده ایم.
هشدارنسبت به اجرای سیاستی که می تواند تهدیدکننده امنیت ملی باشد
این عضو فرهنگستان علوم تاکید کرد: در یک دوره ۲۰ ساله، از سرآغاز فعال شدن رویه های مخرب و سوداگر محور بانکهای خصوصی از ۱۳۸۰ تا پایان دهه ۱۳۹۰، در برابر رشد ۳۶ درصدی تولید، شاهد رشد ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصدی نقدینگی بوده ایم و هر کس که الفبای اقتصاد سیاسی را بداند، متوجه می شود که وقتی در اثر شوک درمانی، تحریکهای افراطی قسمت تقاضا را در کنار سرکوب افراطی بنیه تولیدی در دستور کار قرار می دهید، از درون آن به همان اندازه که بی ثباتی، ناامنی ، سقوط رفاه و افزایش انبوه بحرانها پدیدار می شود، می تواند تهدید کننده امنیت ملی ما باشد. آنچه که از دریچه اقتصاد سیاسی به این تحولات معنی دار، در میان شکاف میان بنیه تولید و نیروی تقاضای ایجاد شده در اثر شوک درمانی که خود را در قالب نقدینگی نشان می دهد باید مورد فهم جدی حکومت گران گرامی قرار گیرد، این است که بخش اعظم این نقدینگی ها، به واسطه توزیع به غایت افراطی نامتقارن و نابرابر این نقدینگی ها، خصلت ارز طلبی پیدا می کند و کشور را به سمت فرمایگی در نظام بین المللی و گسترش و تعمیق وابستگیهای ذلت آور و مصرف محور به دنیای خارج می کشاند.
شوک درمانی فقر گستر و ضدتولیدی است
چرا نباید درباره ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی قدمی بردارید!؟
مومنی به تشریح وضعیت تولید و فروش واحدهای صنعتی کشور پرداخت و با تاکید بر اینکه شوک درمانی فقر گستر و ضدتولیدی است، عنوان کرد: این نقدینگی به طرز افراطی افزایش یافته، نقش یک اهرم فشار برای گسترش و تعمیق وابستگیهای ذلت آور به دنیای خارج را ایفا می کند و باعث شده نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور در تخصیص منابع به شکل ولنگارانه و با سرگیجگی و آشفتگی تصمیم گیری کند. هر جامعه ای که استقلال و توسعه بخواهد، مردم ستون خیمه آن هستند. اما در سند بودجه ۱۴۰۴، ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی که سال ۱۴۰۳ به واردات کالاهای اساسی تعلق داشته را کم می کنند و ۲میلیارد آن را به واردکنندگان خودروهای لوکس قرار می دهند. حکومتی که قدر مردم را می داند و می داند که اگر متکی به مردمش نباشد، باید به خارجی ها متکی باشد، چرا نباید درباره ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی در این الگوی تخصیص منابع قدم بردارد. این وضعیت نشان می دهد آنها در این آشفتگیها، قدرت تشخیص الگوهایشان را هم از دست داده اند.
به جای اینکه مملکت را آشفته کنید، به سمت ارتقای تولید فناورانه بروید
این اقتصاددان افزود: اکنون که رئیس جمهور محترم و وزرایش اعلام می کند دغدغه کسری مالی شدید، آنها را به شوک درمانی کشانده باید گفت چرا در حالی که بالغ بر ۳۰ درصد جمعیت فقیر هستند، ۴۰ درصد جمعیت هم در آستانه فروافتادن به زیر خطر فقر هستند، به جای اینکه مملکت را آشفته کنید به سمت ارتقای تولید فناورانه حرکت نمی کنید!؟ چطور نمی دانید در طول تاریخ بشر، همواره تامین کننده اصلی نیازهای مالی حکومتها، تولیدکننده ها هستند، با همه بلاهایی که بر سرتولید فناورانه در ایران آوردید، بیش از ۵۰درصد کل درآمدهای مالیاتی حکومت، همیشه از طریق تولید فناورانه تامین می شده است. چرا راه های شرافتمندانه و اعتلابخش و عزت آفرین را رها می کنید و سراغ شوک درمانی می روید که نوعی جیب بری از فقرا است و دائما گستره و عمق فقر را افزایش می دهند و کشور را به سمت ناپایداریهای خطرناک پیش می برد.
اداره مشکوک اقتصاد ملی!؟
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن اشاره به گزارشهای رسمی که عنوان می کنند طی دو ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، حدود ۲۲۰ میلیارد دلار خروج سرمایه های مادی از کانالهای رسمی در کشور ثبت شده و خروج سرمایه های انسانی به مراتب فاجعه بارتر است، اظهارداشت: به گواه گزارشی که در آبان ۱۴۰۳ مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، تا پایان سال ۱۴۰۲ و حتی تا شهریور ماه ۱۴۰۳ ما با ابعاد بسیار نگران کننده صنعت زدایی روبرو هستیم، من اسم آن را اداره مشکوک اقتصاد ملی می گذارم. چطور می شود کشوری درک نکند بقا و بالندگی و عزتش به این است که صنعت کارخانه ای را محور اصلی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را در کنار معیشت مردم قرار دهد، شما درست به آن پشت کرده اید.
به ابتدایی ترین اصول اداره کشور بی اعتنایی می شود
مومنی با بیان اینکه حکومتگران ما به جای اینکه کانون اصلی گرفتاری را مشخص و خطا را متوقف کنند، کشور را به حجره ای تبدیل کرده اند که به شیوه های چرتکه ای اداره می شود، گفت: در حالی که سند برودجه باید سند برنامه یک ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور باشد، کل ماجرا این شده که از طریق چنگ انداختن به صورت مردم و تولیدکننده ها و استقلال ملی و توسعه ملی به هر شیوه نابخردانه و هر میزان که شد، کسب درآمد کنند. این نگاه چرتگه ای – حجره ای که می گوید به هر شیوه ممکن و به هر اندازه مقدر برای دولت کسب درآمد کن و به اینکه چه بلایی بر سر مردم و تولیدکننده ها می آید اعتنای حداقلی داشته باش، فاجعه ساز است. بعد کل این مساله را به مفهوم «ناترازی» متنزل کرده اند. ناترازی، مفهومی حسابدارانه است، مگر شما می خواهید اداره کشور را با چرتکه انجام دهید!؟ ما در علم اقتصاد بحث از تعادل و عدم تعادل داریم، چطور شما این میزان حواستان پرت شده که به ابتدایی ترین شیوه های اداره کشور بی اعتنایی می کنید!؟
ریشه های بحران فزاینده مصرف بنزین به الگوی تولیدخودرو و مسکن برمی گردد
یک درصد از هزینه واردات بنزین و گازوئیل به اصلاح موتورهای ساخت داخل و بهینه سازی مصرف اختصاص یابد
این اقتصاددان تاکید کرد: اگر رو به مسائل معطوف به توسعه و ارتقای بنیه تولیدفناورانه داشته باشید، متوجه می شوید بخش مهمی از آنچه که اسم آن را ناترازی گذاشته اید، به آمیزه ای از فساد، نابخردی و ناکارآمدی بر می گردد. اینها چرتکه ای نیست که اسم آن را ناترازی گذاشته اید و از آن به آسانی از آن عبور می کنید! تمام گزارشهای رسمی می گویند یک ریشه ماجرای بحران فزاینده مصرف بنزین، به الگوی تولید خودرو و ریشه دیگر آن به الگوی تولید مسکن در کشور مربوط می شود. باید به جای مفهوم چرتکه ای ناترازی، بر این عدم تعادلهای اساسی که به دلیل نابخردی ها و فسادهای گریبان کشور را گرفته متمرکز شوید. برآورد شده که موتورهای خودروهای داخلی از گونه ای هستند که در آن بین ۲ تا ۲.۵ برابر استاندارد، بنزین مصرف می شود. باید از آن ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلاری که صرف واردات بنزین و گازوئیل کردید، یک درصد آن را به اصلاح موتورهای ساخت داخل و یک درصد را به بهینه سازی مصرف انرژی در کشور اختصاص می دادید. اکنون ما برآوردهایی داریم که نشان می دهد فقط اگر این اقدام درباره خودروهای کشور می شد، روزانه بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین انجام می شد.
به جای شوک درمانی رو به تولید کنید
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه به جای شوک درمانی رو به تولید کنید، ذات تولید این است که بزرگترین تقاضا کننده دانایی و بزرگترین خلق کننده دانایی است، گفت: اگر این کار را کنید، سرمایه های انسانی تان از کشور خارج نمی شوند.
از ۱۳۷۶ شاهد روند قهقرایی سقوط سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی هستیم
مومنی ضمن تشریح داده های مرتبط با صنعت زدایی و افلاس مالی حکومت، با بیان اینکه از نقطه عطف ۱۳۷۶ به این سو، روند قهقرایی سقوط سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی اتفاق افتاده، خاطرنشان کرد: برجسته ترین شاقول که توان مقاومت و رقابت اقتصاد ملی را در جهان اندازه می گیرد، شاخص رابطه مبادله است. در دهه ۱۳۹۰، متوسط رشد صادرات نفتی، بدون میعانات گازی، از نظر وزنی ۶درصد رشد نشان می دهد، اما از نظر دلاری ۲ درصد! یعنی ما با عمق دادن به خام فروشی، مقدار بیشتری صادرات خام فروشانه را با عایدی کمتر تجربه می کنیم. قهقرای اصلی در این چارچوب این است که ارزش دلاری هر تن صادرات غیرنفتی ما ، طی دهه ۱۳۹۰، به طور متوسط منفی ۵.۵ درصد بوده است و ما دائما در حال فرورفتگی بیشتر در باتلاق خام فروشی هستیم.
به هر وسیله ای متوسل شده اند که کسب درآمد کنند
افزایش ۸۳۳ برابری هزینه ساخت آزادراه تهران-شمال طی۲۸ سال
این اقتصاددان با بیان اینکه باید ریشه های فساد، ناکارآمدی و نابخردی که چیزی جز پشت کردن به تولید فناورانه نیست را محور قرار دهید، گفت: در سند لایحه بودجه ۱۴۰۴، بی اعتنا به سرنوشت معیشت مردم و تولید ملی، به هر وسیله ای متوسل شده اند که کسب درآمد کنند! گزارش حسابرسی دیوان محاسبات را ببینید! می گوید هزینه ساخت بزرگراه تهران – شمال که قرار بوده برای کشور ۱۴۵ میلیارد تومان تمام شود، با رشد ۸۳۳ برابری، به بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. وقتی مناسبات را در اثر شوک درمانی رانتی می کنید، همه چیز به جای اینکه با خلاقیت، تولید و نوآوری جلو رود، تبدیل به کانونهای پیشروی در باتلاق می شود. اینها آثارش را در افلاس مالی حکومت نشان می دهد. همان طور که در مناسبات رانتی شتاب زده تصمیم گرفته می شود و به گروه های ذی نفع مفت خور اولویت داده می شود و نه به مصالح ملی، این گزارش درباره افزایش ۸۳۳ برابری می گوید نواقص مطالعاتی اولیه طرح باعث شده بارها و بارها مسیر این جاده تغییر داده شده و این مساله برای آنها هزینه اضافی ایجاد کرده. بارها و بارها سیاستهای اجرایی را تغییر داده اند و قادر نبوده اند منابع مالی را به موقع و در حد کفایت تامین کنند.
این وضعیت ناترازی نیست، عدم تعادل بحرانی در قوه عاقله کشور است
مومنی تاکید کرد: این وضعیت ناترازی نیست، بلکه عدم تعادل بحرانی در قوه عاقله کشور است که به گونه ای خود را در صنعت زدایی و وابستگی های ذلت آور و فزاینده به دنیای خارج و ابعاد انفجار آمیز نابرابریهای ناموجه نشان می دهد. بررسی سند لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می دهد این لایحه به طور سیستمی صنعت زدایی را تشدید می کنند و راه حل اصولی این است که اینها در معرض بازآرایی سیستمی قرار گیرد.
چرا به جای فشار بر صنعت، سراغ دارندگان معافیتهای مالیاتی ضدتوسعه ای نمی روید!؟
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی انتشار افراطی اوراق در بودجه ۱۴۰۴ را عامل محدود شدن دسترسی بخش خصوصی مولد به تامین مالی عنوان کرد و با انتقاد از حواله دادن تولیدکننده ها به دامن رباخوارها برای تامین مالی و پیامدهای دست درازی به منابع صندوق توسعه، ادامه داد: در شرایطی که صنعت با این رکود شکننده روبرو است، فشارهای مالیاتی را بر آنها اضافه می کنید. چرا به جای اینکه فشار بر صنعت را اضافه کنید، سراغ آنها که معافیتهای مالیاتی غیرتوسعه ای یا ضد توسعه ای دارند نمی روید!؟ چرا ناکارآمدی های فاجعه بار خودتان را در زمینه اندازه مالیات بر ثروت و مالیات بر دلالی و سوداگری اصلاح نمی کنید!؟ جرم صنعتگران این است که همه کارهایشان شفاف و غیرپنهان کارانه است و بنابراین باید دمار از روزگار آنها درآورید!؟
مومنی به کاهش افراطی دامنه شمول معافیت مالیاتی مولدها اشاره کرد و گفت: در بند ث ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها که مصوب ۱۴۰۲ بوده، گفته اند اگر واحدهای تولید سود ابرازیشان را به جای اینکه تقسیم کنند به سرمایه گذاری هدایت کنند، از معافیت برخوردار می شوند. در بودجه ۱۴۰۴ گفته اند این فقط مربوط به طرح های مربوط به تولید و خدمات ایران گردی و جهان گردی می شود! آن هم در شرایطی که عزیزان درگزارشهای رسمی شان می گویند شدت انگیزشهای صنعت زدایانه ما را با بحران سرمایه گذاری تولیدی روبرو کرده تا جایی که در چند سال اخیر بارها و بارها کل سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی، حتی قادر به جبران استهلاکها هم نبوده است. در این شرایط، معلوم نیست اینها چه هدفی را دنبال می کنند!
اجازه افزایش قیمت ۷ برابری به خودروسازان و ۱۲ برابری به دلالها!
این استاد اقتصاد ادامه داد: در مرداد ۱۴۰۳، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان بازطراحی نظام تنظیم گری صنعت خودرو منتشر کرده و می گوید از شهریور ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۴۰۰، قیمت تمام اولیه مورد نیاز خودروسازهای کشور، بین ۲ تا حدود ۴ برابر شده است. از همه مهم تر، دلار ۲۰ برابر، قیمت ورقهای فولادی ۱۹ برابر، مسی ۱۷ برابر، آلومینیومی ۱۷ برابر، یورو ۱۷ برابر شده و اجازه افزایش قیمت به خودروسازها در این دوره ۷ برابر بوده است. اما به دلالها اجازه دادند که قیمت خودرو را تا ۱۲ برابر افزایش دهند. به خوبی دلال پروری می کنند و صد گونه مداخله رانتی فاسد هم در خودروسازها انجام می شود؛ از جمله اینکه آنچنان نیروی مازاد به آن تحمیل می کنند که برآورد شده نیروی انسانی شاغل در برخی خودروسازیهای کشور، بیش از ۴ برابر نیروی انسانی مورد نیازش است.
رشد مالیات بر اشخاص حقوقی در بودجه ۶۰ درصد
رشد مالیات بر واردات منفی ۲.۱ درصد
مومنی با یادآوری اینکه در حالی که رشد مالیات بر اشخاص حقوقی در بودجه حدود ۶۰ درصد است، رشد مالیات بر واردات منفی ۲.۱ درصد است، افزود: در این لایحه خالص حقوق گمرکی ۸۵ درصد رشد داتشه اما منشا آن، برخورداری از یک حمایت عقلایی از تولید نیست، بلکه همان نگاه چرتکه ای است که چون پول زیاد دارند، نمی خواهند با فساد و ناکارآمدی برخورد کنند.
افت شدید پروژه های بهره برداری شده در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
در برنامه چهارم ۴۹ طرح، برنامه پنجم ۱۹ طرح و برنامه ششم تنها ۵ طرح!
این اقتصاددان ضمن یادآوری اینکه حتی در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز آمده که هیچ عنایت ویژه ای برای مواجهه توسعه گرا برای بخش تولید صنعتی در این لایحه دیده نشده، اما تا دلتان بخواهد رویه های تشدید کننده فشار و محدودیتها وجود دارد، گفت: این گزارش می گوید آنها تقریبا هیچ کدام از تعهدات کلیدی شان را در زمینه تقویت موسسه های توسعه ای بخش صنعت در نظر نگرفته اند. اگر نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور می تواند خود را از چنبره رباخوارها، دلالها و واردات چی ها خلاص کند، کافی است گزارش آسیب شناسی عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را که مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده را بررسی کنند. می گوید آنچنان فشار و محدودیت را بر این سازمان بالا برده اند، که تعداد پروژه های به بهره برداری رسیده ای آن که در برنامه چهارم ۴۹ طرح بوده، در برنامه پنجم ۱۹ طرح و در برنامه ششم به ۵ طرح رسیده است. به خوبی برنامه افول و سقوط توسعه صنعتی ما می توان در این کارنامه ها دید!
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس می گوید، در حالی ما در دهه ۱۳۹۰ با فشارهای بیشتری به تولیدکننده ها روبرو بوده ایم، این فشارها به سازمانهای پشتیبانی کننده از توسعه صنعتی، چند برابر بیشتر بوده است. این را در میزان سرمایه گذاری صنعتی سازمان گسترش در دهه ۱۳۹۰ بسیار تکان دهنده است. این میزان سرمایه گذاری به قیمت ثابت ۱۳۹۰ در سالهای برنامه چهارم توسط سازمان گسترش، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بوده، در برنامه پنجم به کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده و در برنامه ششم به حدود ۵۰ میلیارد تومان افت کرده است. با این وضعیت می خواهند ماجرای توسعه صنعتی در ایران را پشتیبانی کنند! مهلک ترین ضربه ها به این سازمانهای توسعه ای وارد شده است.
راه نجات کاملا روشن است...
مومنی با تاکید بر اینکه راه نجات کاملا روشن است و حکومت گرامی ما باید متوجه شود که ستون فقرات مشروعیت حکومت در داخل و قدرتش در نظام جهانی، از گذشته، حال و آینده به بنیه تولید فناورانه مربوط می شود و از طریق چاق کردن رانت خوارها و رباخوارها و سوداگران هیچ کشوری به عاقبت به خیری نرسیده است، تصریح کرد: در بحثی که با عنوان «اقتصاد سیاسی فروپاشی رژیم بشار اسد» ارائه خواهم داد، توضیح می دهم که کمر این رژیم در زمینه مشروعیت و قدرت، با پشت کردن به تولید فناورانه و دامن زدن به سیاستهای بی ثبات ساز، مانند شوک نرخ ارز و حذف سوبسیدها شکست. در ۱۰ ساله منتهی به فروپاشی رژیم بشار اسد، اندازه ارزش دلار نسبت به پول سوریه ۷۷ برابر شده است.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم هدیه ای به کل نظام تصمیم گیری کشور، خصوصا نظام اجرایی و رئیس قوه مجریه ارائه دهیم ، این است که چقدر خوب است که ایشان از دستیاران، مشاوران و وزرایش بخواهند که دستاوردهای نظری متفکران بزرگ توسعه درباره ابعاد هزینه فرصت غفلت از بنیه تولید فناورانه را برای ایشان توضیح دهند.
مطالب فاقد اعتبار علمی دراظهارات دولتیها روبه افزایش گذاشته
ومنی با بیان اینکه متاسفانه مطالب فاقد اعتبارات علمی در اظهارات دولتی ها دائما رو به افزایش گذاشته است، گفت: حرفهای احساسی و هیجانی از زبان فرد شماره یک قوه مجریه، دون شان کشوری است که بیش از ۱۵ میلیون تحصیل کرده دانشگاهی زنده دارد. در نهایت احترام، شفقت و مهر به ایشان میگویم چقدر خوب است که به جای اینکه این حرفها را بشنویم، آقای پزشکیان و کل نظام تصمیم گیری کشور، نگاه امنیتی به استانهای مرزی ایران را با نگاه توسعه محور متکی به صنایع کارخانه ای جایگزین کند. ما بیش از ۱۵ استان مرزی داریم و این خودزنی بسیار خطرناک است که هر لحظه می گذرد، می تواند هزینه فرصت آن را برای کشور، بیشتر و بیشتر کند.
وی ادامه داد: نکته دومی که به ایشان گوشزد می کنم، این است که هر تصمیمی که می گیرید، نسبت آن را با گسترش و تعمیق فقر و مساله عقب ماندگی و وابستگی شوم مونتاژکارانه در قالب گزارشهای کارشناسی مشخص کنید. علاوه بر اینها، مساله دیگر این است که در تمام دنیا گفته می شود هدف باید ارتقای بنیه تولید فناورانه و استراتژی هم بسط فرصتهای شغلی مولد باشد. هیچ کشوری به توسعه دست نیافته، مگر اینکه ابتدا ظرفیتهای استفاده کارآمد از نیروی انسانی اش را در کادر اشتغال مولد تمهید کرده باشد. هیچ بخشی به ظرفیت و کارآمدی صنعت کارخانه ای برای این مهم نیست. محور را بسط فرصتهای شغلی مولد قرار دهید و به جای این رویه های چرتگه ای برای تامین نیازهای مالی دولت، رو به تولید، رفاه مردم و توسعه کشور کنید تا ببینید چقدر اوضاع و احوال کشور ما بهبود پیدا خواهد کرد.
مومنی تاکید کرد: بسط طبقه متوسط درآمدی، تنها در کادر اتکا به تولید فناورانه امکان پذیر است و شما که به تولید فناورانه پشت کرده اید، خود را از این طبقه که بزرگترین متقاضی کیفیت، در زمینه کالاها و خدمات و یا اداره کشور، است، محروم می کنید و کشوری که خود را با سیاستهای نابخردانه از این طبقه محروم کند و بخش اعظم جمعیت را فقیر یا در آستانه فقیر شدن کند و اندکی را به غایت برخوردار کند، آن کشور به اعتبار تحریکهای رقبای داخلی و خارجی، روی آرامش و عزت نخواهد دید. صمیمانه و مشفقانه به دولت، مجلس و سران قوا توصیه می کنم شاقول رفاه عامه مردم و ایجاد انگیزش برای ارتقای بنیه تولید فناورانه را محور اصلی همه فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع کنید تا کشور بتواند نجات یابد.
