اطلاعات نوشت:  تشکیل هرسانتی‌متر خاک هزار سال طول می‌کشد و خاک را جزو منابع تجدیدناپذیر و عاملی اساسی در تولید غذا وایجاد امنیت غذایی تبدیل می کند . اهمیت حفظ خاک به حدی است که باید اشاره کرد حتی آب منبعی تجدید پذیر است اما خاک زمان زیادی برای تجدید لازم دارد؛ با این وجود ایران از کشورهای ابتدایی فرسایش خاک در جهان است.

خاک ،مخلوطی از مواد معدنی، مواد آلی، گازها، مایعات و ارگانیسم‌ها است که در کنار هم حیات را امکان‌پذیر کرده‌اند. خاک‌ها منبع حیاتی بیشتر مواد غذایی ما هستندو با توجه به ارتباط مستقیم خاک با گیاهان و درختان، مدیریت پایدار خاک یک اولویت طبیعی برای بخش کشاورزی و جنگل‌داری است.

خاک همچنین سایر خدمات مهم اکوسیستم مانند تصفیه آب و چرخه مواد مغذی، تنظیم آب و هوا و جلوگیری از سیل را ارائه می‌دهد. مدیریت پایدار خاک برای تولید مواد غذایی در صنایعی مانند آبزی پروری و ماهی‌گیری و همچنین برای بخش‌های محیط زیست و بهداشت از اهمیت بالایی برخوردار است.

اهمیت خاک به حدی است  که روز جهانی خاک (WSD) هر ساله در ۵ دسامبر(۱۵ آذرماه جاری) به عنوان ابزاری برای تمرکز بر اهمیت خاک سالم و حمایت از مدیریت پایدار منابع خاک برگزار می‌شود.
 این روز با هدف افزایش آگاهی از اهمیت حفظ اکوسیستم‌های سالم و رفاه انسان از طریق پرداختن به چالش‌های رو به رشد در مدیریت خاک، مبارزه با از دست دادن تنوع زیستی خاک، افزایش آگاهی از خاک و تشویق دولت‌ها، سازمان‌ها، جوامع و افراد در سراسر جهان به تعهد به پیشرفت فعالانه برای حفاظت از سلامت خاک است.
 
وضع ناگوار ایران در مدیریت خاک

در همین حال مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تصریح کرده که در حال حاضر ایران دارای رتبه اول فرسایش خاک در جهان است.

براساس این گزارش ، فرسایش خاک تأثیرات بسیار شدیدی بر امنیت غذایی، تولید ریزگردها، از بین رفتن پوشش گیاهی و ظرفیت زیست‌پذیری کشور دارد. همچنین از دیدگاه زیست‌محیطی، خاک سطحی یک عنصر کلیدی در چرخه کربن است و با ذخیره کربن آلی، به‌عنوان یک عامل مهم در کاهش گرمایش جهانی محسوب‌می‌شود.

براین اساس ، فرسایش حدود ۵/۲ میلیارد تن خاک در ایران باعث شده‌ است که ایران به‌تنهایی ۷/۷ درصد از فرسایش خاک جهان را به خود اختصاص دهد؛ در صورتی که یک درصد از وسعت جهان را داراست.
آخرین آمارهای ارائه‌شده، نشان می دهد میزان فرسایش خاک در ایران حدود ۵/۱۶  تن در سال - هکتار بوده که این مقدار، بالغ بر ۷ برابر متوسط جهانی آن است.

وضعیت بسیار شکننده زیست‌بوم، در کنار شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک در بخش وسیعی از کشور، به‌همراه تشدید تغییرات اقلیمی و عدم رعایت اسناد آمایش سرزمین در طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی‌، اجتماعی ، موجب وقوع انواع فرسایش خاک در گستره وسیعی از کشور ایران شده‌ است.

ازاین‌رو، می‌توان اذعان داشت که بحران فرسایش خاک موضوعی حائز اهمیت بوده که در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها تا حدودی مغفول مانده‌است.

 با توجه به اینکه فرسایش خاک به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دارای پیامدهای اقتصادی- اجتماعی بوده و در اقتصاد کشور و برنامه‌های توسعه‌ای و توسعه پایدار اثر منفی دارد، بنابراین ارزیابی پیامدهای مختلف فرسایش خاک و برآورد کلیه هزینه‌های آن اهمیت داشته و اهمیت حفاظت از خاک را دوچندان نمایان خواهد کرد.

 فرسایش خاک علاوه‌بر تلفات فیزیکی، دارای تلفاتی از نظر اقتصادی نیز هست و باید هزینه‌های متصور از فرسایش خاک در منطقه فرسایش یافته، حمل و رسوب‌گذاری مورد بررسی قرار گیرد. بااین حال وبا وجود تصویب قانون حفاظت از خاک و اهمیت روزافزون این موضوع در امنیت غذایی، محیط زیست و سلامت عمومی، ایران همچنان با چالش جدی فرسایش و آلودگی خاک مواجه است.

 به عبارت دقیق تر، با وجود اینکه قانون حفاظت از خاک در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسیده، اما روند اجرایی شدن این قانون و بهود جایگاه ایران در فرسایش خاک رضایت‌بخش نیست و شواهدی مبنی بر بهبود شرایط وجود ندارد.

دلایل این امر را می‌توان در فقدان سیاست‌های اجرایی مشخص، کمبود بودجه، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، نبود آگاهی عمومی کافی و عدم مشارکت جوامع محلی جستجو کرد. با وجود پتانسیل این قانون در کنترل فرسایش خاک، عدم تعریف دقیق مفاهیم کلیدی مانند ارزش اقتصادی خاک و همچنین عدم توجه کافی به نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی در مدیریت پایدار خاک، از جمله نقاط ضعف آن محسوب‌می‌شود.

به علاوه ، یکی از چالش‌های اساسی در اجرای این قانون، کمبود داده‌ها و اطلاعات دقیق در زمینه فرسایش خاک است. اگرچه در قانون حفاظت از خاک و قانون برنامه هفتم ، توجه ویژه‌ای به این موضوع شده‌است، اما با وجود مطالعات متعدد، به‌دلیل جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های اجرایی و عدم یکپارچگی داده‌ها، آمار دقیقی از میزان فرسایش خاک در کشور وجود نداردکه این امر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در حوزه حفاظت از خاک را با مشکل مواجه می‌کند.

ازسوی دیگر، موازی‌کاری و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف در مدیریت خاک، از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، مانع از اجرای مؤثر قانون شده‌است. به گونه ای که هریک از این دستگاه‌ها به‌صورت مستقل مطالعات و پروژه‌هایی را در حوزه حفاظت از خاک انجام می‌دهند که منجر به اتلاف منابع و تداخل در اجرای برنامه‌ها می‌شود.

نکته مهم دیگر، عدم توجه کافی به نقش تشکل‌های کشاورزی، نظام‌های بهره‌برداری از اراضی کشاورزی و جوامع محلی در اجرای قانون حفاظت از خاک است. درحالی‌که مشارکت جوامع محلی در حفظ و احیای منابع طبیعی از اهمیت بالایی برخوردار است، اما این موضوع در قانون حفاظت از خاک به‌اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته‌است.

این درحالی است که چون  فرسایش خاک متغیری است که تابع عوامل متعددی از جمله آبخیزداری، مدیریت عملیات در مزرعه، کشاورزی حفاظتی، عدم‌تغییر کاربری ومانند آن ، بوده  و مدیریت آن بدون وجود برنامه جامع و مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های ذی‌مدخل میسر نیست، ازاین‌رو، باید رویکردی جامع و چندجانبه اتخاذ شود که شامل تدوین سیاست‌های مناسب، تقویت قوانین و مقررات، سرمایه‌گذاری در تحقیقات، افزایش آگاهی عمومی و مشارکت جوامع محلی باشد.

 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود درباره فرسایش خاک، پیشنهاداتی را برای این بحران درایران و اهمیت حفظ این منبع حیاتی ارائه داده است.

ضرورت بازنگری جامع در قانون حفاظت از خاک و آیین‌نامه اجرایی آن به‌منظور ارائه تعاریف دقیق و جامع و رفع ابهامات موجود،تقویت سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه نظارت بر اجرای قوانین و مقررات زیست‌محیطی،تشکیل فوری کارگروه‌های تخصصی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی با هدف بررسی جامع مسائل مربوط به فرسایش خاک و ایجاد یک سیستم جامع پایش و ارزیابی مبتنی‌بر شاخص‌های مشخص و قابل‌اندازه‌گیری، بخشی از این پیشنهادها را تشکیل می  دهند.

به علاوه ،  الزام دستگاه‌های اجرایی به تدوین و ارائه برنامه‌های عملیاتی، در نظر گرفتن یک ردیف بودجه مستقل و مشخص در بودجه سنواتی کشور برای اجرای برنامه‌های حفاظت از خاک،  ارزش‌گذاری اقتصادی خاک و محاسبه آن در حساب‌های ملی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، ترویج کشاورزی پایدار و با همکاری کشاورزان، کارشناسان و سازمان‌های مردم‌نهاد و مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز با مشارکت جوامع محلی، از دیگر پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص به شمار می رود.