خبرآنلاین نوشت: ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در بخشی از گفت‌وگوی خود، در پاسخ به این سوال که با توجه به این‌که اتباع بعضا امنیت و اقتصاد را تحت شعاع قرار می‌دهند، طرح ساماندهی اتباع با چه دستگاه‌هایی تعارض منافع دارد که اجازه نمی‌دهند تصویب شود، گفت: بسیاری از دستگاه‌ها! در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود حدود ۶٫۵ تا ۸میلیون اتباع مجاز و غیرمجاز در کشور داریم، چرا که آمار دقیق نداریم. برآوردها حاکی از آن است که حدود نصف این اتباع غیرمجاز هستند که باید از کشور طرد شوند اما سوال اساسی این است که تا الان ۴۲میلیون بار اتباع را از کشور طرد کردیم! یعنی اگر جمعیت افغانستان حدود ۳۶میلیون نفر است، از جمعیت افغانستان بیشتر طرد کردیم اما همواره تعداد آن‌ها از قبل بیشتر بود. این نکته نشان می‌دهد که طرد به تنهایی جواب نمی‌دهد.

وی ادامه داد: قبلا برآوردها حاکی از آن بود که عده‌ای از همین اتباع ۱۱ بار طرد شدند اما دوباره بازگشتند این عدد الان به ۲۱ بار رسیده است. در حال حاضر بسیاری از این اتباع برای طرد انگشت‌نگاری می‌شوند، و وقتی می‌خواهیم دوباره طرد می‌کنیم می‌بینیم که آمار به ۲۱ بار رسیده، بنابراین طرد به تنهایی نیاز نیست.

کسانی که به اتباع غیرمجاز شغل، کارت بانکی، سیم‌کارت یا مسکن می‌دهند، مجازات شوند

ابوترابی گفت: در داخل کشور هم باید این ساماندهی صورت بگیرد، به این معنی که باید ایرانی‌ها را هم ساماندهی کنیم. به این ترتیب که برای کارفرمای ایرانی که به اتباع غیرمجاز شغل می‌دهد، باید مجازات در نظر گرفته شود. همچنین برای کسی که به اتباع غیرمجاز مسکن اجاره می‌دهد هم باید مجازات شود. امروز بسیاری کارت‌های بانکی خود را بین ۲ تا ۳میلیون تومان به اتباع غیرمجاز می‌دهند که این‌ها را باید مجازات کرد و یا سیم‌کارت‌های همراه خود را به اتباع غیرمجاز می‌دهند که این‌ها هم باید مجازات شوند.

۴ شرط مهم برای حضور اتباع در ایران

وی با بیان این‌که علاوه بر طرد که نصف این‌ها باید از کشور طرد و اخراج شوند، باید دیوارکشی را هم جدی بگیریم و داخل کشور هم ساماندهی ایرانی‌ها و مجازات برای اتباع غیرمجاز را ببینیم، گفت: آن عده‌ای که نیاز داریم که معمولا برآورد می‌شود نصف آمار اتباع حاضر در کشور را برای ۳۷ شغل نیاز داریم باید ۴ ویژگی داشته باشند، به این ترتیب که اولا باید وثیقه بگذارند، دوما اولویت اول با اشتغال ایرانی‌ها است یعنی اگر ایرانی شغل مورد نظر را انتخاب نکرد و نرفت سپس آن‌ها بروند، که ما نام این کار را اطلس اشتغال گذاشتیم به این معنی که کارفرماها باید بارگزاری کنند که چقدر نیروی کار می‌خواهند، اگر ظرف ۲۰ روز نیروی کار ایرانی نرفت آن‌وقت نوبت اتباع مجاز می‌شود.

عضو کمیسیون شوراها گفت: سومین شرط این است که باید آمایش سرزمینی رعایت شود به این معنی که هر سال در هر شهر و روستا چه تعداد تبعه نیاز داریم و همه کلونی بزنند و چهارم این‌که ما هر سال اتباع را براساس ارتکاب جرم، پرداخت مالیات، دریافت یارانه و بیمه، نوع اشتغال و کارفرما رتبه‌بندی می‌کنیم؛ لذا هر سال باید اطلاعات را به ما بدهند.

وی افزود: بنابراین اتباع را رتبه‌بندی هم می‌کنیم با این ۴ تا شرط که انگشت‌نگاری هم شوند، چهره‌نگاری هم شوند، عنبیه چشم و DNA آن‌ها هم گرفته شود، یک سیم‌کارت موبایل و کارت بانکی به آن‌ها داده می‌شود که حق دارند فقط از این موارد استفاده کنند.