محمد قلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با «اطلاعات آنلاین»، گفت: بههمریختگی اقتصادی هزینههای گزافی برای جامعه دارد که یکی از ملموسترین آنها بالا رفتن سن ازدواج دختران و پسران است و البته معلوم است این معضل چه تبعات اقتصادی، اجتماعی و ... میتواند داشته باشد.
این تحلیلگر مسئل اقتصادی گفت: اینکه دولت به جوانان وام ازدواج ۲۰۰ میلیونی میدهد، شاید در نگاه اول مشکل گشا باشد. اما شرط ضامن آنهم در شرایطی که به دلیل فقر اکثر مردم، کمتر کسی حاضر میشود از دیگری ضمانت کند، باعث شده تا خیلیها نتوانند از وام ازدواج بهرهمند باشند. همچنین سئوال این است، جوانی که باید کرایه خانه بدهد، قسط بپردازد و از همه بدتر به فکر تمدید اجاره خانه اش در سال بعد باشد، میتواند با ۳۰۰ میلیون با اطمینان خاطر برای ازدواج اقدام کند؟
وی افزود: دولت را نمیتوان برای پرداخت وام ازدواج نقد کرد، به هرحال همین مبلغ هم به مقدار معینی کارگشا است و همین هم خوب است. اما از وام ازدواج واجب تر، این است که دولت برای جوانان بیمههای فراگیرتری در نظر بگیرد، در راستای شغل مناسب تدابیر لازم اندیشده شود تا مشکل بالا رفتن سن ازدواج که مشکلی عظیم است، کمتر شود.
یوسفی گفت: دولت چهاردهم در حالی از مردم رأی گرفته است که مسعود پزشکیان در روزهای منتهی به انتخابات هم نشان داد، درک و برداشت صحیحی از وضعیت موجود دارد و هم اینکه در اقدامی خردمندانه به مردم گفت، اصلاح شرایط دشوار است و وعدهای نداد تا افکار عمومی یه این تشخیص برسد که اداره کشور به عهده گروهی است که بی گدار به آب نمیزند و همه برنامههای خود را با رویکردی کارشناسی انجام خواهد داد. بنابراین میتوان از این مجموعه توقع کارآمدی داشت.
وی گفت: در اینکه تحریمهای بینالمللی بیشترین سهم و نقش را در نابسامانی اقتصادی دارد، هیچ شک و تردیدی نیست. امیدوارم نظام تصمیمگیری در لایههای مختلف به این تشخیص برسند که ادامه تنازع با نظام بینالملل وضعیتی را موجب خواهد شد که دیگر گریز از بحران ناممکن یا حداقل دشوار تر از عر دشواری خواهد شد. بنابراین لازم است، در نگاه به جامعه جهانی تجدیدنظر داشته باشیم تا امکان پاسخگویی به افکار داخلی مهیا شود.