ایرنا نوشت: در جلسه هشتاد و ششمین کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور، دستورالعمل ساماندهی و اَمن‌سازی مراکز پرخطر به تصویب رسید. این دستورالعمل به‌منظور جلوگیری از وقوع حوادث و کاهش تهدیدات ناشی از مراکز پرخطر در کانون‌های جمعیتی تهیه شده است.

این دستورالعمل با تاکید بر ضرورت ساماندهی مراکز پرخطر که می‌توانند به دارایی‌ها، منافع و جان مردم آسیب برسانند، تنظیم شده است. مراکز پرخطر به چهار دسته تقسیم شده‌اند و شامل مراکزی می‌شوند که در صورت آسیب دیدن، گستره آسیب یا پیامدهای آن در سطح ملی، استانی، شهرستانی و محلی متفاوت خواهد بود.

هدف از این سند، تعیین سازوکارها و مسئولیت‌ها برای اَمن‌سازی و ساماندهی مراکز پرخطر، به‌ویژه در نزدیکی کانون‌های جمعیتی است. این دستورالعمل شامل تمامی دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت‌های پرخطر بخش خصوصی می‌شود.

در این سند، تهدیدات از جمله اقدامات تروریستی، تهدیدات سایبری و عملیات پهپادی به‌عنوان مهم‌ترین تهدیدات برای مراکز پرخطر مطرح شده‌اند. همچنین، مخاطرات ناشی از فعالیت‌های شیمیایی، زیستی، پرتویی و انفجاری در این مراکز نیز به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته است.

تشکیل کارگروه ملی و استانی ساماندهی و خروج مراکز پرخطر
برای اجرای این دستورالعمل، کارگروه ملی ساماندهی و خروج مراکز پرخطر با مسئولیت وزیر کشور تشکیل می‌شود. این کارگروه وظیفه شناسایی، درجه‌بندی، ساماندهی و خروج مراکز پرخطر به بیرون از شهرها را بر عهده دارد. همچنین، کارگروه‌های استانی نیز با مسئولیت استانداران و فرمانداران برای اجرای این برنامه‌ها در سطح محلی تشکیل می‌شوند.

تصویب این دستورالعمل، گامی مهم در جهت کاهش مخاطرات و تهدیدات مراکز پرخطر و ارتقاء ایمنی و امنیت کانون‌های جمعیتی کشور است.

این دستورالعمل مشتمل بر هفده مـاده و شش تبصره که در تاریخ ۱۹/۰۴/ ۱۴۰۳ در هشتادوششمین جلسه کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به‌تصویب رسید، به استناد تبصره ۱ قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور با امضای سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور برای اجرا، ابلاغ شد.

براساس قانون تشکیل پدافند غیرعامل مصوب مجلس شورای اسلامی، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفان علاوه بر جبران خسارت واردشده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می‌شوند و چنانچه خسارتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ با مستنکف رفتار خواهد شد.