سردار فارسی خبرنگار اطلاعات از همدان نوشت: کارگران و نمایندگان صنفی آن ها معتقدند که ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نتیجه عملکرد دولت‌های مختلف بوده است و نباید جبران ناترازی این صندوق‌ها را کارگران پرداخت کنند؛ بلکه کارگران براساس قانون کار موجود باید طبق سنوات طی شده بازنشسته شوند و مصوبه جدید با شرع و قانون مغایرت دارد.

صندوق‌های بازنشستگی پایداری خود را از دست داده‌اند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان این که مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش سن بازنشستگی با انتقاد جامعه کارگری مواجه شده است، می‌گوید: در تدوین برنامه هفتم توسعه به ابرچالش‌های صندوق‌های بازنشستگی توجه شده است.یوسف شعبانی به چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی اشاره می‌کند و می‌افزاید: ناترازی منابع و مصارف، کاهش ورودی و افزایش خروجی و به هم خوردن ضریب پشتیبانی از جمله مسائل و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی است و اگر در گذشته به ازای 17 نفر ورودی 3 نفر خروجی(بازنشسته) داشتیم، امروز این اعداد جابه جا شده است.

وی می افزاید: صندوق‌ها پایداری خود را از دست داده‌اند و با افزایش تعهدات بلند مدت، در آینده با ابرچالش‌هایی مواجه خواهند شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان این که در صندوق‌های بازنشستگی باید تغییراتی اعمال شود، تاکید می‌کند: در رویکرد جدید مدیریت منابع، اصلاح قوانین و اصلاح ساختار بودجه باید در این صندوق‌ها لحاظ شودو تغییرات نباید به گونه‌ای باشد که قشر کارگری از دیدگاه خود و کارفرمایان از نگاه خود، احساس کنند که تغییرات یکسویه است.

شعبانی با تاکید بر این که 6 نکته درباره وضعیت صندوق‌ها در برنامه هفتم باید لحاظ شوند، می‌گوید: یکم، حفظ منافع بیمه گذاران به خصوص بیمه گذاران بلند مدت، دوم، اولویت با بیمه گذاران جدید باشد تا فردی که 30 سال بیمه واریز کرده است بازنشسته شود و دیگر به کارش ادامه ندهد و سوم، اعمال سیاست‌های ضریب اصلاح برای افزایش ضریب پشتیبانی صندوق‌ها، زیرا هرگونه تغییر قانون باید با تضمین اصلاح افزایش ضریب صندوق‌ها انجام شود.

وی چهارمین موضوع را در نظر گرفتن نسبت‌های متعادل میان سن امید به زندگی و سن بازنشستگی می‌داند و اضافه می‌کند: پنجم، ساماندهی وصول مطالبات صندوق‌ها است که اگر تغییراتی انجام می‌دهیم، باید با وصول مطالبات باشد تا قدرت صندوق‌ها افزایش یابد و ششم، بازنگری در سیاست گذاری‌های سرمایه گذاری صندوق‌ها، تا توزان خوبی در زمینه سرمایه گذاری آن ها ایجاد شود که در حال حاضر در این باره توزان خوبی مواجه نداریم.

ضرورت سرمایه گذاری های واقعی

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان هم با اشاره به این که جمعیت سازمان تامین اجتماعی 45 میلیون نفر است و می‌گوید: 18 میلیون شاغل و 4 میلیون و 500 هزار نفر بازنشسته با احتساب افراد خانواده‌هایشان جمعیت 45 میلیون نفری عضو تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند .چنگیز اصلانی با بیان این که در استان همدان روزانه 33 نفر بازنشسته می‌شوند، می‌افزاید: با توجه به اینکه همدان استانی صنعتی نیست، تراز ورود منفی و این در استان‌های دیگر مثبت است و در همدان 1.5 لیست می‌دهند و 22 نفر حقوق می‌گیرند.

وی با اشاره به این که دولت می‌خواهد درآمد صندوق‌ها را افزایش دهد، تاکید می‌کند: مصوبه اخیر به دلایل شرعی و مغایرت با قانون اساسی شاید از سوی شورای نگهبان رد شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان به دیدگاه جامعه کارگری در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید: کارگران معتقدند با مصوبه جدید، بازنشستگی را نخواهند دید و از سوی دیگر دولت هم به دنبال حفظ صندوق‌های بازنشستگی است.

وی ادامه می دهد: دولت‌ها بابت 3 درصد سهم خود به سازمان تامین اجتماعی 550 هزار میلیارد تومان بدهکارند و این در حالی است که در اجرای این مصوبه فشار به آحاد مردم و کارگران وارد می‌شود.

اصلانی با تاکید بر این که هر دولتی در وهله نخست موظف به مراقبت از ملت خود است، ادامه می‌دهد: 80 تا 90 درصد کارگران در سطح کشور در مشاغل سخت کار می‌کنند و دولت‌ها نسبت به مراقبت از سلامت مردم خود باید راه‌های آسان را بپیمایند.

به گفته وی، دولت معتقد است چون سن امید به زندگی در کشور بالا رفته است و صندوق‌ها دچار ناترازی هستند باید سن بازنشستگی افزایش یابد و این در حالی است که فرد با 30 سال سابقه بیمه می‌تواند در 50 سالگی بازنشسته شود، اما مصوبه جدید با این موضوع مغایرت دارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان با انتقاد از سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: استقلال مالی تامین اجتماعی لازم است، زیرا حق‌الناس است، اما در دولت‌های گذشته این سازمان به حیات خلوت بدل شده و سازمان تامین اجتماعی به خیلی جاها قرض داده که برنگشته است.

وی با بیان این که سازمان تامین اجتماعی 3 تعهد پرداخت حقوق ماهانه، ارائه خدمات در مراکز درمانی تامین اجتماعی و ارائه خدمات در مراکز درمانی خارج از سازمان را بر عهده دارد، اضافه می‌کند: ما می‌خواهیم صندوق را اداره کنیم، اما نباید بار آن روی دوش کارگران باشد.

اصلانی با اشاره به این که بیش از 80 درصد نیروی کار تحصیلات دانشگاهی دارند، می‌افزاید: از یک سو دستمزدها بسیار پایین است و از طرف دیگر کارفرما نیز باید توان پرداخت حقوق‌ها را داشته باشد. دولت‌ها باید با شرکای کارگری و کارفرمایی مشکلات را حل کند و باید تعادل میان کارگران و کارفرمایان ایجاد شود.

وی تاکید می‌کند: افزایش سن بازنشستگی برای کارگران آسیب بدنی دارد و سلامت آنان را به خطر می‌اندازد. دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان معتقد است بهترین راهکار برای جبران ناترازی صندوق‌ها و افزایش درآمدها، تغییر سیاست‌هاست تا سرمایه گذاری به معنای واقعی در کشور ایجاد شود و این مهم را باید دولت با اصلاح تصمیمات و سیاست‌های خود انجام دهد و اگر در عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود، مشکل حل می‌شود.

اشکالات شرعی و قانونی افزایش سن بازنشستگی

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان همدان هم مصوبه اخیر مجلس در افزایش سن خدمت به 35 سال را از نظر شرعی و قانونی اشتباه می داند و می‌افزاید: اگر می‌خواهند قانونی وضع کنند و سابقه خدمتی را افزایش دهند، از نظر شرعی عطف به ماسبق پذیرفتنی نیست.

حسین قادی با بیان این که مصوبه جدید را باید در مورد افرادی که تازه می‌خواهند وارد بازار کار شوند عملیاتی کنند، البته به شرطی که فرد این قانون جدید را بپذیرد، ادامه می دهد: اگر فردی در 18 سالگی شاغل شده باشد ، با 30 سال کار در 48 سالگی بازنشسته می‌شود ؛در حالی که این سئوال مطرح است که بر اساس مصوبه جدید، تکلیف چنین افرادی چه می‌شود؟ آیا این افراد باید تا 62 سالگی کار کنند و در این صورت به 44 سال سابقه بدل شوند ؟!

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان همدان با تاکید بر این که مصوبه اخیر بدون در نظر گرفتن شرایط بوده است و توجیهی ندارد، ادامه می‌دهد: این مصوبه وجاهت قانونی ندارد و در صورت تصویب، ما به نمایندگی از کانون بازنشستگان آن را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری خواهیم کرد.

از سویی دیگر مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان به عنوان مدافع مصوبه مجلس در افزایس سن و سنوات خدمتی بازنشستگی می‌گوید: افزایش سن و سابقه بیمه اجتناب ناپذیر و مجلس برای پایداری صندوق‌های بازنشستگی به آن ورود کرده است و صرفا مربوط به تامین اجتماعی نیست و شامل صندوق‌های دیگر هم می‌شود.

جواد جمور با اشاره به این که در مقابل این طرح مقاومت‌هایی انجام می‌شود، اضافه می‌کند: افرادی که بیمه واریز کرده اند، انتظار دارند که طبق ضوابط قبلی بازنشسته شوند که انتظار بجایی است. در این موضوع باید نفع هر 2 طرف یعنی صندوق‌ها و بیمه شدگان را در نظر گرفته شود . اگر فردی قرار است بیشتر بماند و کار کند، باید در آینده از آن بیشتر هم بهره‌مند شود و این مصوبه باید به بیمه شدگان جدید معطوف شود که اینگونه هم شده است.