به گزارش«اطلاعات آنلاین»، به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، دولت برای اصلاحات در حوزه بانکی منتظر لایحه برنامه هفتم توسعه و طرح قانون بانک مرکزی نمانده است. با اخذ مجوزهای لازم از شورای هماهنگی سران قوا، اختیارات خوبی برای ساماندهی نظام بانکی به بانک مرکزی و دولت داده شده است و در همین راستا، امسال سه موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد.

مدتی پیش موسسه اعتباری توسعه منحل و فرایند تصفیه آن آغاز شد و تا پایان سال دو موسسه و یک بانک این فرایند را طی خواهند کرد.

در برنامه هفتم توسعه، بدهی دولت به بانک ها، تعیین تکلیف خواهد شد به طوری که بدهی های دولت به بانک ها به اوراق تبدیل شده و در بازه زمانی مشخص 5 ساله تسویه خواهد شد. این اقدام تاثیر بسیار عمیقی بر اصلاح ناترازی بانک های دولت خواهد داشت.