اطلاعات نوشت: بر اساس ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هرگونه مجوز کسب و کار در کشور توسط تمامی مراجع تصمیم گیرنده از این پس صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می شود و تمامی دستگاه های اجرایی موظفند از ابتدای سال جدید برای فعالان کسب و کار شناسه  الکترونیک «یکتا» صادر کنند.

سید امیر سیاح رئیس هیات مقررات  زدایی و بهبود محیط کسب و کار کشور دیروز به خبرنگاران گفت: دارندگان تمامی پروانه های صنفی و مجوزهای کسب و کار که قبلا از سوی مراجع قانونی به شکل کاغذی برای آنها صادر شده است، باید پیش از انقضای این مهلت با مراجعه به درگاه ملی مجوزها به نشانی ( www.mojavez.ir) نسبت به احراز هویت و دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.

به گفته وی، از ابتدای سال جدید تمامی خدمات بانکی، مالیاتی، اداری و ... صرفاً به فعالان اقتصادی دارای شناسه یکتا ارائه خواهد شد و تمامی دستگاه های ارائه کننده خدمات از دریافت اسناد کاغذی و مجوزهای کسب و کار قدیمی معذور هستند.

سیاح ادامه داد: همچنین متقاضیان دریافت هرگونه مجوز کسب و کار از این پس نیازی به مراجعه حضوری به هیچ مرجع صنفی و اداری ندارند و باید از طریق درگاه ملی مجوزها، تقاضای خود را ثبت کنند و در صورت احراز شرایط، ارائه مدارک و پرداخت هزینه های لازم، مجوز مورد تقاضای آنها ظرف کمتر از 3 روز صادر خواهد شد.

به گفته وی، در این سامانه، انواع مجوزهای کسب و کار به دو گروه عمده «ثبت محور» و «تایید محور» تقسیم شده است که مجموع آنها بالغ بر 4700 نوع مجوز است. تمامی مجوزها ثبت محور صرفاً با ارائه مدارک لازم از سوی متقاضی به سرعت صادر خواهند شد ولی مجوزهای تایید محور نیاز به استعلام از دستگاه های مسئول دارد که فرآیند دریافت این استعلامات به صورت الکترونیک و در کمتر از 5 ماه انجام می شود.

رئیس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: هم اینک از بین تمامی مجوزهای کسب و کار کشور حدود 2900 مورد مجوزهای صنفی هستند و مابقی مجوزهای کسب و کاری است که توسط دستگاه های اداری و خدماتی صادر می شوند.

وی گفت: بالغ بر 3 میلیون و 600 هزار پروانه صنفی در نقاط کشور وجود دارد که همگی آنها باید تا پایان اسفند امسال از طریق درگاه ملی مجوزها الکترونیک شوند و شناسه یکتا بگیرند. پروانه های خدمات مهندسی، وکالت، امور بهداشتی و سایر مجوزهای کسب و کار هم که توسط ارگان های کشور صادر می شوند، باید به سرعت در این سامانه شناسایی شوند.

سیاح با اشاره به اینکه هدف از اجرای این قانون صرفاً حذف اقتصاد زیر زمینی و شفاف سازی رویه های شغلی در کشور است، گفت: با همکاری وزارت راه و شهرسازی به سرعت درحال شفاف سازی معاملات املاک و شناسایی فعالان قانونی از افراد غیرقانونی در این حوزه هستیم و در همین راستا تمامی مشاوران املاک کشور باید از سامانه مذکور مجوز الکترونیک فعالیت داشته باشند. علاوه بر این دفاتر مشاور املاک و بنگاه های ملکی هم باید در این سامانه مجوز بگیرند.

وی ادامه داد: بزودی شناسه الکترونیک مشاور املاک و بنگاه ملکی که معاملات خرید، فروش و اجاره املاک را انجام می دهند، در کنار قولنامه و اسناد معاملاتی ثبت خواهد شد و تمامی اسناد فاقد این شناسه فاقد اعتبار خواهند شد.

رئیس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: ظرف یکسال و نیم اخیر با راه اندازی این درگاه یک میلیون و 123 هزار مجوز فعالیت کسب و کار برای متقاضیانی که قبلا سال ها در صف رسیدگی به تقاضای خود قرار داشتند، صادر کرده ایم و از این پس هیچ مرجعی حق مطالبه شرط، مدرک یا هزینه ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است را ندارد.

وی تاکید کرد: همچنین درخواست مأموران حکومتی برای ارائه هرگونه مدرک به عنوان مجوز کسب و کار، بیش از شناسه یکتای ثبت شده در درگاه ملی مجوزها جرم محسوب می شود.سیاح گفت: هیچ مرجعی مجاز نیست تقاضای صدور پروانه کسب و کار یک نفر را بیش از زمان تعیین شده در این درگاه معطل کند و رد درخواست متقاضیان به دلایل خارج از شرایط ثبت شده در این درگاه تخلف است.

علاوه بر این فراخون حضور متقاضیان یا ارائه کاغذ استعلام به آنها برای دریافت پاسخ از سایر دستگاه ها و همچنین وضع هرگونه محدودیت ظرفیت، حدود صنفی یا فاصله جغرافیایی برای صدور مجوزها جرم محسوب می شود و با متخلفان برخورد خواهد شد.

گزارش خبرنگار ما می افزاید: معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار کشور هم از صدور بارنامه توسط راننده با مصوبه هیأت مقررات زدایی تا دو هفته آینده خبر داد.