دولت رئیسی چالش جدیدی را برای مردم دست و پا کرد

اطلاعات نوشت: یکی ازمحورهای سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم درسال جاری، کاهش پرداخت وام های بانکی خرد به مردم است که البته به طور رسمی اعلام نشده اما از سوی بانکها به مردم گفته می شود که بنا به دستور بانک مرکزی وام نمی دهیم ونداریم که بدهیم.

متصدیان بانکی درپاسخ به مردم و وام خواهان،علت این موضوع را تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی اعلام می کنند؛ هرچند بانک مرکزی این موضوع را تکذیب کرده وبر تداوم پرداخت وام های خرد به مردم مانند گذشته تاکیددارد اما مشاهدات مردم از پاسخ بانکها به درخواست های وام خواهی، با موضع بانک مرکزی در تناقض است که لازم است به این تناقض رسیدگی جدی شود.

درعرف کنونی اقتصادی ایران به وام های تا 300 میلیون تومان وام خرد می گویند؛ وام هایی که بیشتر توسط مردم عادی برای مصارفی چون پرداخت قرض، معالجه بیماری، تعمیر منزل ورفع گرفتاری های مالی استفاده می شود.

لذا تغییر رفتار محسوس بانک ها درکاهش قابل توجه این وام ها که به گفته برخی ناظران تا حد توقف کامل پیش رفته، درشرایط دشوار اقتصادی حال حاضر که مردم گاه برای گذران امورات عادی وروزمره زندگی به این گونه وام ها متکی هستند،مشکلات بسیاری ایجاد کرده وفشار برمردم را تشدید می کند.

دراین باره، حسن محمدیاری نماینده مردم تالش در مجلس با انتقاد از توقف پرداخت وام‌های خرد از سوی بانک‌ها ،خواستار ورود وزیر اقتصاد و دارایی به این موضوع شد.

وی دراین باره اظهار کرد: متاسفانه امروز بانک‌ها نمک بر زخم مردم می‌پاشند؛ چگونه می‌شود که بانک مرکزی جلوی پرداخت وام‌های خرد را گرفته است؟ مردمی که با ۱۰ و ۲۰ میلیون تومان می‌توانند زندگی خود را متحول کنند مورد بی‌مهری بانک‌ها قرار گرفته‌اند؛ وزیر اقتصاد و دارایی باید به این موضوع ورود کند و بانک مرکزی را مکلف کند که تسهیلات خرد را باز نمایند.

بانکها چه می گویند؟

پرس وجوی مردم ورسانه ها از بانک های دولتی وخصوصی نشان می دهد اعمال محدودیت در اعطای وام های خرد به مردم از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده وتا روزهای سال جاری کماکان ادامه دارد.

برخورد متصدیان بانکی با متقاضیان وام به 2 صورت است: یا به صراحت اعلام می کنند وام نمی دهیم وعلت این امر را دستوربانک مرکزی اعلام می کنند ویا شرایطی سخت وگاه غیر قابل تحقق در برابر وام خواهنده قرار می دهند که او ترجیح می دهد عطای دریافت وام را به لقایش بخشیده وبرای رفع گرفتاری اش فکر دیگری بکند.

دراین باره ایرنا به شعبات برخی بانک های دولتی وخصوصی مراجعه کرده وپاسخ های متنوع وجالبی شنیده است.

متصدی بخش تسهیلات یکی از شعب بانک مسکن در این باره به خبرنگار ایرنا گفته که بیش از ۲ ماه است که وامی پرداخت نمی‌کنیم، زیرا بانک مرکزی پرداخت تسهیلات را متوقف کرده است.

وی درباره اینکه چه زمانی این ممنوعیت برداشته می‌شود، بیان کرد: بخشنامه‌ای در این خصوص ابلاغ نشده اما در برخی موارد برای مقطعی این محدودیت از بین رفته است.

متصدی بخش تسهیلات یکی از شعب بانک کشاورزی هم با بیان اینکه اعطای تسهیلات در شعبه‌های بانک جریان دارد، افزود: برای دریافت وام‌های قرض الحسنه همچون ازدواج و فرزندآوری متقاضیان باید به سامانه بانک مرکزی مراجعه کنند و پس از تعیین شعبه مراحل پرداخت وام در بانک کشاورزی انجام می‌شود.

مسوول حوزه تسهیلات یکی از شعب بانک ملی هم با تکذیب مسدود شدن اعطای وام از سوی بانک مرکزی، گفت: بهانه تراشی توقف اعطای وام از سوی بانک مرکزی، ترفند خود بانک‌هاست و دلیل اصلی این است که اعتبار بانک‌ها کاهش یافته است.
وی افزود: الآن در شعبه ما (بانک ملی) تنها کارت اعتباری به متقاضیان داده می‌شود و تعداد افرادی که این کارت‌ها را دریافت می‌کنند نسبت به گذشته کمتر شده است.

متصدی یکی از شعب بانک ملت نیز همچون شعب بانک صادرات از توقف اعطای وام توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت: تنها یک طرح برای پرداخت وام در شعبه این انجام می‌شود.

مسوول حوزه تسهیلات یکی از شعب بانک سپه نیز به ایرنا گفت: در بانک سپه تنها اعطای وام بر اساس سپرده‌گذاری تمرکز داریم.

بررسی ایرنا در مراجعه به بانک‌های خصوصی برای اعطای وام حاکی از این است که این بانک‌ها گردش حساب (معدل حساب) و سپرده‌گذاری را مبنای پرداخت وام بیان می‌کردند.

درهمین باره،دبیر کل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی گفت: در خصوص پرداخت تسهیلات بانکی توقفی وجود ندارد و بانک‌ها کماکان پرداخت تسهیلات را خواهند داشت.

علیرضا قیطاسی، دبیر کل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در رابطه با توقف پرداخت تسهیلات گفت: بانک‌ها بر اساس منابع و مصارفی که دارند همواره تسهیلاتی که می‌توانند را پرداخت می‌کنند و در خصوص پرداخت تسهیلات توقفی وجود ندارد.

وی بیان کرد: برای تسهیلات ازدواج هم برای بانک‌ها سهمیه مشخص می‌شود و ثبت‌نام‌ها به شکل سامانه‌ای است.

بانک مرکزی هم دراین باره اعلام کرده که سامانه پاسخگویی به «شکایات و ارتباط مردمی بانک مرکزی» به منظور تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق شهروندی طراحی شده و مردم می‌توانند هرگونه ناهماهنگی از سوی شبکه بانکی را به بانک مرکزی اطلاع دهند و چنانچه افراد به شعب مراجعه می‌کنند و شکایت و درخواستی دارند، می‌توانند با تماس با سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی (شماره تلفن ۲۷۰۶) یا «سامانه رسیدگی به شکایات و ارتباط مردمی»، درخواست‌ها و شکایت‌های خود را ثبت کنند و حتماً بانک مرکزی این مهم را پیگیری می‌کند.

بااین حال حجم تناقض ها میان موضع رسمی بانک مرکزی وبانکها وآنچه مردم واقعا در شعب مشاهده می کنند آن قدر زیاد است که نیاز به رسیدگی کامل وجامعی دارد؛ با توجه به اینکه دریافت وام های خرد مستقیما به گره گشایی از کار مردم مربوط می شود.

افکار عمومی از بانک مرکزی انتظار دارد با پرهیز از هرگونه برخورددوگانه، درسال جاری که فشار اقتصادی برمردم افزایش یافته ودرآمدها کم شده است،منابع رسوب کرده بانکها را فعال وآن را دراختیارعموم مردم قرار دهد.

البته این صحیح است که منابع بانکی محدود است وبانکها هم مسایل خودرا دارند اما توجه به این اصل اساسی که کل سیستم بانکی باید درخدمت مردم باشد،بانک مرکزی وبانکهاباید با درک شرایط جاری اقتصادی،از برخورد جزیره ای دست برداشته وبا تسهیل در رویه های بانکی،مردم را درحل مشکلاتشان یاری کنند.

تسهیل وآسان سازی دریافت وثیقه های بانکی، کاهش سختگیری در شرایط ضامن های وام، توسعه وبه روز رسانی سیستم های اعتبارسنجی وملاک قراردادن آن وتخصیص بخش موثری از منابع بانکی به وام های خرد وحل کننده مشکلات کوچک اما مهم خانواده ها؛ علاوه بر وام های مرسوم ازدواج ومانندآن،می تواند کمک کننده مردم دراین شرایط دشوار اقتصادی باشد.